وزير الزراعة: سيناء شهدت تنمية زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

القصير: الرئيس يوجه دائمًا بأن يشمل مسار التنمية كل ربوع سيناء وفي جميع المجالات

قال السيد القصير، وزير  الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا الى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة، ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.

الرئيس السيسي وجه بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي، وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض، تحقيقًا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشار "القصير" إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف، خاصة في مجال البنية الأساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان بمشروع تنمية شمال ووسط سيناء

وأوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان ويسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

 وكذلك مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليااتر جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، منها 11 تجمعًا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من  2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها.

 ومشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، منها 2 مركز في شمال سيناء "النثيلة – الديفيدف" ومركز في جنوب سيناء "سهل القاع" لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء.

600 مليار جنيه حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء

وأوضح الوزير، أن ملف الثروة السمكية شهد أيضًا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وانشاء مصنع الثلج لحفظ الأسماك، وقد بلغ حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العبد، وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينة وجنوب القنطرة.

كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية واعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية.

وقال وزير الزراعة إنه تمت إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد  خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.

الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة 

وأشار "القصير"، إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة التى تضم كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيمًا لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانًا تناسب البيئة الزراعية بها.

كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء، مع التوسع في تنفيذ  أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية.