حقوقيون: انتهاكات الاحتلال فى غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

تواصل قوات الاحتلال انتهاك المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة عبر استهدافها النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للجمعية النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو طارق عناني، إن جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كل الخطوط.

وأضاف عناني لـ"الدستور"، أن على الأمم المتحدة فتح تحقيق في الأسباب الجذرية التي فجرت موجة العنف لضمان عدم تكراره، لا سيما أن أحداث يوم 7 أكتوبر هي نتيجة سنوات طويلة من الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال دون مساءلة أو محاسبة.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي والضغط على سلطات الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فضلًا عن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتطبيق مبدأ النسبية والتناسب في العمليات العسكرية في القطاع.

توثيق جرائم الاحتلال

من ناحيته، أكد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أحمد فوقي، أن الدعم المطلق الذي منحه قادة الدول الكبرى إلى إسرائيل تحت مزاعم حق الرد على هجمات حماس، تسبب في انتهاك القانون الدولي، نتيجة عدم وضع أي اعتبار أو خطوط حمراء لحماية المدنيين.

أضاف فوقي لـ"الدستور"، أن هذا الدعم تسبب في فرض حصار جماعي على قطاع غزة وتحويل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويعرض أهل القطاع إلى جريمة إبادة جماعية.

وأشار إلى أنه جرى توثيق مقتل أكثر من 8 آلاف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، كما جرى توثيق ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية وغارات جوية عشوائية تسببت فى مقتل آلاف المدنيين، ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب. 

وأكد فوقي على ضرورة تكثيف العمل الجماعي المشترك بغرض إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفتح ممرات إغاثة عاجلة تتضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة المحاصرين.

وشدد على أهمية إلزام سلطات الاحتلال بوقف الحصار وضمان إمداد قطاع غزة بالمستلزمات الحيوية من ماء ووقود وكهرباء ودواء دون أي شرط، حفاظًا على حياة المدنيين. وكذا مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة تحقيقًا للعدالة الجنائية.