الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الإسرائيلى ضد رياض المالكى
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الثلاثاء، الهجوم والتحريض الذي مارسه وزير مالية إسرائيل سموتريتش ضد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رسالته التي بعثها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسربها لاحقًا.
وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سموتريتش حاول إلصاق تهمة "دعم الإرهاب" بالحراك الدبلوماسي الذي يقوم به الوزير المالكي على المستويات كافة، بما فيها "مسار المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحراكه المستمر لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف العدوان فورًا، ووقف جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، ومطالبة جميع الجهات الدولية بتحمل مسئولياتها في إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين العزل.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة عن هذا التحريض والتهديد، وعن أي اعتداء يتعرض له الوزير المالكي، وتؤكد مجددًا أن من يخشى المحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم.
رد فلسطين لمحكمة العدل الدولية
كان المالكي قد سلم، الأربعاء الماضي رد دولة فلسطين ومرافعتها المكتوبة الثانية لقلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الموعد المحدد من المحكمة، بناء على الإجراءات واجبة الاتباع للمضي قدمًا في طلب الرأي الاستشاري، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات الدول تجاه سبل التعامل مع هذه المنظومة غير القانونية.
وشدد المالكي، وفق بيان للخارجية، على أهمية المسار القانوني والمساءلة خاصة في هذه الظروف التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولي.
وأكد أن فلسطين استلمت مذكرة المحكمة حول موعد بدء المرافعات الخطابية، الشفهية في 19 فبراير المقبل، وأن دولة فلسطين مستعدة للظهور أمام المحكمة في الموعد المحدد.
ودعا المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للظهور أمام المحكمة والتعبير عن نواياها في تقديم المرافعة الخطابية أمام المحكمة التي تعتبر أهم هيئة قضائية دولية.
