بحيرات صناعية وسدود إعاقة بقيمة 1.5 مليار جنيه لحماية سيناء من السيول
تشهد سيناء منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، تنفيذ مشروعات قومية كبرى لخدمة المجتمع السيناوي، وإحداث طفرة في مختلف القطاعات، ومن بينها الزراعة، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع المحلى بها واستقطاب ملايين المواطنين للإقامة بأرض الفيروز.
وزارة الموارد المائية والري، إحدى الجهات المهتمة بشكل كبير، وتعمل في إطار خطة تنفيذ تنمية سيناء، وضعت على رأس أولوياتها تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، لأهميتها في كل مناحي الحياة من توفير مياه الشرب، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة والحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، خاصة في محافظة جنوب سيناء.
كما تمثل ذلك، في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، خاصة السيول الجارفة التي تعد إحدى الكوارث الطبيعية؛ نظرًا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، ما يستلزم حماية المنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه والطرق الرئيسية والمناطق البدوية والسكنية، منها تنفيذ أضخم مشروع لحماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول، بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، بهدف الحماية من العواصف المطرية وحماية منشآتها الحيوية والمنتجعات السياحية.
كما تتضمن خطة مشروعات الحماية من السيول، إنشاء 15 بحيرة صناعية و9 سدود إعاقة بطاقة تخزين للمياه تبلع 6.6 مليون متر مكعب من المياه.
وذلك إضافة، إلى إنشاء 10 حواجز للحماية و13 قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار الغزيرة والسيول.
1500 منشأ للحماية من السيول
كانت البداية في عام 2014، حيث بدأت خطة مشروعات قومية لحماية سيناء من أخطار السيول الجارفة، حيث تم إنشاء 1500 منشأ من أجل الحماية من السيول، والتي تأتي على الأخضر واليابس، وتزيل الطرق الرئيسية، وذلك إضافة إلى إنشاء 117 مخرًا للسيول بأطوال تبلغ 311 كيلومترا، بحيث تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان المختلفة.
من جهته؛ أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اهتمام الدولة الكبير بملف الحماية من السيول، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من الأخطار الناجمة عنها، وذلك من خلال التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة وهيئات حكومية مختلفة والهيئة الهندسية.
