نائب التنسيقية أحمد فتحى يعلن موافقته على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة
أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن هذه التعديلات تحقق استقلاله إداريا وماليا للمجلس بما يمكنه من أداء عمله في سهولة ويسر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
مشروع القانون يحقق الاستقلالية
وقال "فتحي" إن الكثير من طلبات الإحاطة التي أحيلت إلى لجنة التضامن على مدار الـ3 سنوات الماضية، كانت تتساءل "أين دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من دعم قضايا الطفل"، مشيرًا إلى أن الإجابة الدائمة على مسئولي المجلس والتي تدعو إلى الاستغراب، هو عدم تمكنهم من التواصل بشكل مستمر مع وزارة الصحة التي يتبعها المجلس في ظل القانون القائم، حيث إن الموافقات حول الاستراتيجيات والمشاريع ما تأتيهم متأخرة، مما يعطل عمله.
وأضاف "فتحي" أن مشروع القانون يحقق الاستقلالية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، موضحا أن المجلس القومى للمرأة رأينا له جهود وإنجازات هامة على أرض الواقع في 27 محافظة، ونأمل أن يسير على خطاه المجلس القومى للطفولة والأمومة.
تنظيم قانونى لإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة
وسجل النائب أحمد فتحي اعتراضه علي المادة التي تمنح رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة الجمع بين هذا المنصب وعضويته في أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالًا للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.
