الجامعة العربية: بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الجمركى العربى برئاسة الإمارات
بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي برئاسة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للنظر في عدة موضوعات معروضة على جدول الاجتماع، لعل أبرزها مناقشة المشروع المقدم من الأمانة العامة حول البنود المرجعية لعمل اللجنة، كذلك مناقشة مهام نقاط اتصال اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وأخيرًا مناقشة مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
اتفاقية التعاون الجمركي العربي
وتمتاز هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (96) بموجب قراره رقم 2058 بتاريخ 3/9/2015 الفقرة (ج) البند (أولا 3) والخاص باعتماد "اتفاقية التعاون الجمركي العربي" وإحالتها للدول لاستكمال الإجراءات بشأنها بأنها تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.
التدريب المتبادل وتبادل المعلومات
كما تعمل هذه الإدارات على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها ولا سيما في مجالات؛ تبادل الموظفين والتدريب المتبادل وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية وتبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.
من جهته، قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، الدكتور بهجت أبو النصر أنه نظرًا لدخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ اعتبارًا من 3 أغسطس 2022، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها، وذلك بمشاركة كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وقطر والمغرب والبحرين.
العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين
وفي وقت سابق، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، بأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تتابع العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين الأبية وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك غداة انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بناء على مبادرة من دولة الكويت وتأييد وحضور كل الدول الأعضاء.
وقالت أبوغزالة إن من المفترض أن تكون سنة 2023 هي سنة حقوق الإنسان بامتياز، مضيفة: "هكذا أرادها المجتمع الدولي بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
