الجبلى: من المهم ألا يقل رأسمال الوكالة المصرية لضمان الصادرات عن مليار دولار

قال النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بـمجلس النواب ، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادر والاستثمار- إن هذا القانون طال انتظاره لفترة طويلة جدا، وإذا كنا نريد أن نصل بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار فذلك يتحقق من خلال فتح أسواق في إفريقيا، فصادراتنا في إفريقيا لا تزيد عن 5 مليارات دولار، منها 70% من شمال إفريقيا، ما يعني أن الجزء الجنوبي من إفريقيا غير موجودين فيه وهذا غير مقبول.

 وأضاف رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن هذه الوكالة مهمة جدا لزيادة الصادرات، ولكن من المهم جدا ألا يقل رأسمال الوكالة عن مليار دولار حتى تعمل بشكل جيد، لأن أقل من ذلك سيكون صعبا. 

المطلوب الكثير من الإجراءات لزيادة الصادرات فى إفريقيا

واستكمل النائب شريف الجبلي: المطلوب الكثير من الإجراءات لزيادة الصادرات في إفريقيا، حيث إن البنوك المصرية غير موجودة في إفريقيا، لذا من الصعب التصدير في حالة عدم وجود البنوك، فضلا عن ضرورة توفير خطوط ملاحية.

 يعمل على تحقيق فائض فى الميزان التجارى لمصر

 ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992. 

وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها، بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة. ويتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.