مرحلة حكومية جديدة لترشيد الإنفاق: حظر الدفع النقدى وصرف المستحقات ببطاقات إلكترونية
بدأت الحكومة تنفيذ مرحلة جديدة من ترشيد الإنفاق، بهدف السيطرة على عجز الموازنة وتخفيضه إلى الحدود الآمنة، حفاظًا على المال العام واستكمال خطة التحول نحو الشمول المالى، وذلك فى إطار الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات.
حظر الدفع النقدي أو الورقي
ووفق منشور حصلت "الدستور" على نسخة منه، حظرت وزارة المالية على كل أجهزة الدولة والشركات التى تمتلكها الدولة، استخدام وسائل الدفع النقدى أو الورقى، إلا بالنسبة لبدلات السفر للخارج، مع الالتزام بالحدود القصوى للدفع والتحصيل النقدى، على أن يتم توريد حصيلة الغرامات التى يتم تحصيلها فى الحساب المخصص باسم وزارة المالية.
الحدود القصوى للتحصيل النقدي
وأوضح المنشور أن الحدود القصوى للدفع والتحصيل النقدى تتراوح بين 500 جنيه لـ10 آلاف جنيه، حيث يبلغ الحد الأقصى للتحصيل النقدى 500 جنيه عند تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات والمبالغ والمطالبات الحكومية والمصروفات الدراسية التى تتقاضها الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة، وكذلك خدمات النقل البرى للركاب وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة، و5 آلاف جنيه شهريًا عند تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب وإيجار أو مقابل انتفاع أو استغلال الأراضى أو العقارات، و3 آلاف جنيه عند تحصيل مقابل استهلاك الغاز الطبيعى، و1000 جنيه عند تحصيل مقابل خدمات الاتصالات والوقود، و10 آلاف جنيه لتحصيل رسوم النقل الجوى والبحرى، الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ثمن بيع الأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع.
ضوابط صرف مستحقات العاملين
وتشمل إجراءات ضبط الإنفاق ميكنة صرف مستحقات العاملين، حظر صرف مستحقات أى من الموظفين من خلال الصراف، باستثناء بدلات السفر للخارج، ولا يكون الصرف من خلاله إلا فى حالات الضرورة القصوى، وبعد العرض على وزير المالية أو من يفوضه، مع تسليم بطاقات الرواتب من البنوك، دون الأرقام السرية، وتسليمها للموظفين من خلال لجان يتم تشكيلها من أعضاء من خارج الوحدة الحسابية، على أن يتم حذف أسماء الموظفين الذين انتهت خدمتهم سواء بالوفاة، أو ببلوغ سن التقاعد أو الاستقالة، أو الفصل من الخدمة، وإيقاف بطاقات مرتبات الموظفين لحالات الإجازات، الإعارات، والصادر بحقهم أحكام نهائية.
كما تلتزم الجهات الحكومية بصرف مستحقات العاملين المتعاقد معهم بشكل مؤقت ولم يصدر لهم بطاقات حكومية، بأوامر دفع إلكترونية على بطاقات الـ ATM بريد/ بنوك بدلالة أرقامهم القومية أو على حساباتهم الشخصية المعتمدة.
