فوز مصر بمنصب الرئيس التنفيذى لمجلس الوزراء العرب
أعلنت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فوز مصر بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثانى على التوالى مؤكدة أنه تكليف ومسئولية لمصر سنعمل فيها سويا من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا.
وأكد د.علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدورة 34 المجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمنعقدة حاليًا بسلطنة عمان على وجود حاجة ملحة لتمويل المناخ في المنطقة، وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المنح، وتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية العربية للمناخ، مؤكدًا أن القاهرة، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، تلتزم بدعم مسارات التنمية المناخية والمستدامة، وذلك في إطار مخرجات المؤتمر التي أشارت إلى موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالموضوعات الحياتية مثل المياه، الأمن الغائي، الإنتاج الزراعي، الحلول المبنية على الطبيعة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الانتقال العادل؛ كذلك قامت مصر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية "2030 NDCs"، بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
أضاف أن التقارير الصادرة مؤخرًا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي شددت على ضرورة الالتزام بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، في ظل محدودية الوقت المتبقي لتحقيق ذلك الهدف، خاصة خلال الـ30 عاما المقبلة، يعطي سببا إضافيا لزيادة الطموح المناخي، وللحصول على التمويل اللازم من كل المصادر، حيث أن زيادة مستويات الطموح لن تتوافق إلا مع توافر التمويل اللازم لتنمية قدرات الشباب والمجتمع المدني، ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ونود الإشارة بهذه المناسبة إلى أهمية التأكيد باستمرار على أهمية تحقيق الهدف المالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى إيمان الدولة المصرية بعدم وجود تنمية بدون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والبيئية، لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال العديد من الأدوات التشريعية والإجرائية والتنظيمية لتهيئة المناخ الداعم لهذه الاستثمارات، من خلال وضع المعايير والضوابط والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، لخلق بيئة صحية للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال البيئة ليكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم؛ كما قامت الوزارة مؤخرًا بإنشاء "وحدة للاستثمار البيئي والمناخي" بالوزارة، تهدف إلى العمل على دعم مسار التحول الأخضر من خلال تحقيق الربط بين أصحاب المصلحة، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقديم الحلول العملية والفعالة، التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات البيئية والمناخية.
ولفت أبو سنة إلى أن الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية هو حلم راود عالمنا العربي، لما له من أهمية على المستويين العربي والإقليمي، فقد تم الانتهاء من كل الإجراءات للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد، وندعو دولنا العربية الشقيقة للتوقيع والتصديق عليه؛ كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي وجار التنسيق مع وزارة الخارجة بهذا الشأن.
كما قام الرئيس التنفيذى بتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفوز مدينة أبوظبي بعاصمة البيئة العربية لعامي 2024. مؤكدة على دعم دولة الإمارات العربية الشقيقة في استضافتها مؤتمر المناخ الثامن والعشرين cop28 متمنيًا لها التوفيق والنجاح في الحدث الهام الذي يعقد لثاني مرة في منطقة الشرق الأوسط. كما أن جمهورية مصر العربية ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح المنتدي العربي للبيئة جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية للبيئة بجامعة الدول العربية حيث استضافة الدورة الأولى للمنتدى.
كما أكد تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة.على أن يكون المحور الأساسي للمنتدى في دورته الثالثة "إعادة تأهيل الأراضي يساعد على الصمود، كما أننا نؤكد على طلب الأمانة الفنية لتكوين سكرتارية مشتركة دائمة للمنتدى مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ممثلا بمكتب غرب آسيا لصالح المنتدي حتى يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله. مؤكدًا ضرورة بلورة موقف عربي موحد قبل الدورة القادمة للجمعية العامة للبيئة وتعزيز تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بقضايا البيئة ولضمان مساهمة فاعلة لمجلسكم الموقر في تشكيل الأجندة العالمية للبيئة من خلال الجمعية العامة للبيئة، وتقوية التنسيق مع المجالس الوزارية الإقليمية والدولية التي تتقاطع برامج عملها مع المجموعة العربية.
وأشار د.على أبو سنة إلى أن مصر تؤكد ضرورة وضع آلية تضمن دورية واستدامة صدور تقارير توقعات البيئة العربية، طبقا لأحدث المنهجيات المتبعة عالميا، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز ويدعم التواجد العربي على الساحة البيئية العالمية، ويعزز العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على مصالح الدول العربية لضمان تحقيق النمو والرفاهية لشعوبنا العربية، وذلك من خلال إعداد وثيقة إقليمية تحظى بالقبول على المستوى الدولي، وتعد مرجعا أساسيا لكل التقييمات البيئية العالمية والإقليمية.
