مع احتياجات 114 مليار متر مكعب.. هل يمنح بنك المياه الريادة لمصر في تعظيم الموارد؟
تستهدف الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات الإقتصادية والزراعية، حيث تم وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
إضافة إلى ذلك، تبلغ احتياجات مصر 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، في ظل وجود موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل العجز المائى فى مصر إلى حوالى 45 مليار متر مكعب سنويًا، يتم التغلب على حوالى 50% منها عن طريق إعادة استخدام المياه أكثر من مرة بعد معالجتها، وزيادة استخدام المياه الجوفية المتجددة فى الوادى والدلتا وغير المتجددة فى المناطق الصحراوية، وهو ما دعا إلى تنفيذ مشروعات لتحلية المياه وطرح فكرة بنك المياه لتوفير مخزون استراتيجي.
تأسيس بنك المياه المصري وخطة لترشيد الاستهلاك
من جهته، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه تم طرح وتأسيس بنك المياه المصري، نظرًا لأن موقع مصر الاستراتيجي والجيوسياسي والريادي يؤهلها لاحتضان أول بنك للمياه في العالم بهدف تخطيط وإدارة الموارد المائية وتمويل مشروعات المياه لتحقيق التنمية المستدامة.
بنك المياه يعطي الريادة لمصر في تعظيم استخدام الموارد المائية
كما أوضح لـ"الدستور"، أن تدشين بنك المياه سيعطي الريادة لمصر في تعظيم استخدام الموارد المائية على المستوى العربي والأفريقي، وأيضا، سيساعد في تأمين تمويل مشاريع المياه في مصر، ما يؤهل مصر أن تصبح عاصمة المياه في العالم، مشيرًا إلى إنه بصفته خبيرا دوليا في تخطيط وإدارة الموارد المائية.
كذلك، أوضح غياب فكرة بنك متخصص في المياه، وذلك في ظل زيادة الفجوة بين الاحتياجات والموارد، وذلك في حين توجد جميع أنواع البنوك في مصر، البنوك التقليدية والزراعية والدوائية، لكن لا يوجد بنك لتمويل قطاع المياه وهو أهم بنك باعتبار الماء سر الحياة، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي مثل الدلتا الجديدة.
