برلمانا تونس والجزائر ينددان بجرائم الاحتلال والمواقف الدولية الداعمة له تجاه ما يحدث بغزة

أدان بيان مشترك بين برلماني تونس  والجزائر، الأربعاء، ما يقترفه  الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى "جرائم حرب".

وقال المجلس الشعبي الوطني الجزائري ومجلس نواب الشعب التونسي في بيان: "إن المجتمعين اليوم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن البرلمان التونسي برئاسة إبراهيم بودربالة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أكتوبر 2023، ينددان بأشد العبارات ما يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب".

وأضاف المجلسان في البيان الذي نشر على موقع البرلمان الجزائري: "نهيب بوسائل الإعلام عبر العالم، التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني".

وأفادا "بأنها يستنكران بشدة مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب".

نرفض الحصانة الدولية الممنوحة للاحتلال من المساءلة

وتابعا: إنهما "يؤكدان رفضهما للحصانة الممنوحة من قِبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو متابعة أو عقاب، والتي تمنحه الضوء الأخضر للمضي قدمًا في استهداف الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والاطفال وممارسة جرائمه ضد الإنسانية".

كما أدان المجلسان الدعوات إلى تشكيل ائتلاف دولي للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

وشددا في بيانهما، على "شرعية النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

المنظمات الحقوقية العربية والإفريقية تدين جرائم جيش الاحتلال فى غزة

وأعلنا عن إدانتهما التخاذل المسجل من قِبل هيئات برلمانية دولية ويستنكران بشدة التصريحات غير المسئولة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو، الذي اصطف إلى جانب إسرائيل وخرج عن واجب الحياد الذي يفرضه عليه منصبه في هذه الهيئة البرلمانية الدولية.

وشددا في السياق على أن "إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة على هذا التصعيد والذي جاء نتيجة لاستمرار جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وسياساتها الرامية إلى تهجيره من أرضه، في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طبقًا لقرارات الأمم المتحدة".

ودعا المجلسان في ختام البيان، إلى الوقف الفوري للحرب على الشعب الفلسطيني، مع ضرورة التكفل بجوهر الصراع من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.