محافظ أسيوط: انطلاق جلسات التشاور لمناقشة احتياجات المواطنين في الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق جلسات التشاور بكل مراكز ومدن المحافظة غدًا الخميس، بمركز الفتح، والتي تستمر حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء والتي تستهدف مناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025.

وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية 

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحكومة اطلقت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وشدد على أهمية الإعداد الجيد للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي سيتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على الخطة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشاريع التنموية لأبناء المحافظة فالدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة التشاور بجميع مراكز واحياء المحافظة وفقًا للجدول المعلن مسبقًا بمشاركة يحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.