حكاية وطن|130 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة على منذ 2014، حتى الآن.
وجاء ذلك في كتاب “حكاية وطن”، الذي صدر عن مجلس الوزراء، وسلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نسخة منه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين وصرف الخبز المدعم ومقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من الخبز نحو 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 63.3 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص لدعم السلع إلى 130 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ووصل دعم الخبز 48.9 مليار لدعم رغيف الخبز بالموازنة لعام 2023/2022 ويوجد 31.1 ألف مخبز عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية عام 2022.
كما تم إصلاح منظومة دعم السلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي الشهري لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه دون عناء وعلى مدار اليوم واتخاذ حزمة من تدابير الحماية لتأمين الغذاء بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تضمنت صرف حوافز توريد استثنائي، وتحديد أسعار بيع الخبز الحر، وزيادة المساحة المزروعة من القمح.
توفير الخبز البلدى المدعم على البطاقات
وأكدت الوزارة أنها أخذت على عاتقها تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التمونيية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، بالإضافة إلى توفير أكثر من 32 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – والسيارات المتنقلة).
التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية
وأشارت الوزارة إلى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
كما تم تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي، وذلك بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بجانب إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة على أربعة أفراد.
كما نجحت الدولة بالفعل في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تعزيز المنافذ التجارية، والأسواق الداخلية وذلك من خلال إنشاء أسواق تجارية كبرى وتطوير مكاتب السجل التجاري، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، ودعم عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات التجارية، وذلك في إطار خطة الدولة لإعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع.
بدأت الدولة في أكتوبر ٢٠١٨ بتنفيذ أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط وبلغت تكلفة إنشاء البورصة السلعية حتى نهاية عام ٢٠٢٢ نحو ٩١ مليون جنيه.
وفي سياق متصل، افتتحت الدولة عددًا من الأسواق المركزية الضخمة التي تزيد من توافر مختلف أنواع السلع وتعطي احتياجات السكان من الاحتياجات الغذائية اليومية أبرزها سوق الصالحية الدولي لتجارة الخضر والفاكهة، وبورسعيد الجديد للخضراوات والفاكهة وسوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد.
وفي إطار توفير إطار عام لكل بيانات المنشآت الاقتصادية، مما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. فقد تم إطلاق مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية عام ٢٠١٨.
التحول الرقمي
وعلى صعيد جهود الدولة في مجال التحوّل الرقمي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، فقد أطلقت الدولة. في عام ٢٠١٩ منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية»اتصالًا، ولتنفيذ توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات تجارية مميكنة ومتميزة فقد قامت الدولة بافتتاح العديد من المكاتب النموذجية بمختلف المحافظات.
وحرصا من الحكومة المصرية في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية، وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل المنشآت التجارية كافة، وربط جميع السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف فقد تم تطوير مكاتب السجل التجاري، على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير ٥٧ مكتبا حتى ٢٠٢٣ مكاتب.
