خبير اقتصادي يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية الفترة المقبلة
قال محمود عطا الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن الحكومة المصرية منذ أن بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي تسعى دائمًا لجعل الاقتصاد مرن يستطيع أن يخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اتخاذ الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات هامة خلال الفترات الماضية جعل أنظار الاستثمار الأجنبي تتجه مرة أخرى نحو الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الاقتصاد المصري استطاع أن يصمد في ظل الأزمات المتتالية منذ أزمة فيروس كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذي بدوره يجعل غالبية نظرة المؤسسات المالية العالمية تعطي تقييمات إيجابية خلال السنوات الماضية، وكان العامل الرئيسي في ذلك هو تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار هذا أيضًا بخلاف قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة.
ونوه الخبير الاقتصادي بأن الاقتصاد المصري صمد في ظل هذا المشهد المرتبك اقتصاديا عالميًا ومعدلات التضخم التي لازالت مرتفعة عالميًا وبالتبعية محليا وسياسية التشديد النقدي المستمرة، ولا يزال يحافظ على معدلات نموًا إيجابية.
وتوقع عطا أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نموًا إيجابية للغاية ولاسيما مع أرقام الموارد الدولارية الإيجابية للغاية مثل قطاع السياحة التي يحقق أرقام تاريخية وكذلك أرقام الصادرات في قطاعات هامة مثل قطاع البتروكيماويات والأسمدة وكذلك قطاع الطاقة والأغذية، في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة مع اقتراب انتهاء وتيرة التشديد النقدي عالميًا والتي أثرت سلبًا على جميع الأسواق الناشئة.
