"زراعة الشيوخ" توصي بالتوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة

 أعلن  رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر"، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

قال إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج مصانع الأسمدة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوزيعها من خلال الجمعيات التعاونية بسعر 4500 جنيه للطن وهذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، وبنسبة 10% من إنتاج مصانع الأسمدة للسوق المحلى بالسعر الحر للمساحات ذات 25 فدانا فأكثر، وتغيرت تلك النسبة حاليا مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما وأن تلك الأزمة أدت إلى تفاقم حدة أزمة عدم توفير الأسمدة للمساحات ذات 25 فدانا فأكثر، حيث لا يوجد أمامها مصدر لتوفير الأسمدة الآزوتية سوى السوق السوداء خاصة في ظل عدم التزام المصانع المُنتجة للأسمدة بتوفير نسبة 10% من إجمالي إنتاجها بسعر مناسب لتلك المساحات الكبيرة.

الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية

وأوصت اللجنة الحكومة (متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- وزارة البترول والثروة المعدنية-وزارة التجارة والصناعة- وزارة البيئة)، بتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، ووضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، وإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها، واعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلي بمثابة أولوية أولى، وتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، ووضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير.

كما تتضمن توصيات اللجنة للحكومة: تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، والعمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر، وإلزام المصانع المُنتـجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضي، وضرورة قيام لجان الرقابة والمتابعة بصفة مستمرة ودائمة بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات التوريد والتوزيع والتسليم للمزارعين، وضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.

 التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة 

وتشمل أيضا التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة، والعمل على إنشاء المزيد من المصانع المُنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، ودراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي لكافة مشروعات مصانع الأسمدة القائمة.

وفيما يخص المنتجين (الشركات)، أوصت اللجنة المشتركة بضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، والاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة، والاهتمام بجودة المُنتج والعبوات طبقا للمواصفات العالمية.

وفيما يخص الموزعين والتجار، أوصت اللجنة المشتركة بوضع حد أقصي لحصة كل تاجر شهريا، لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية، والعمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار، وضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

وفيما يخص المزارعين، أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، والاستخدام الكفء للسماد بدءا من مرحلة الإنبات إلى مرحلة النضج، ومراعاة الطرق المختلفة لإضافة الأسمدة وفقا لطبيعة المحصول، ونوع التربة، والظروف المناخية الملائمة للمحصول، وضرورة توفير الأسمدة التي اعتاد الفلاح على شرائها، وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بإنتاج النوعيات التي يحتاج إليها السوق دون فرض سماد متطور غالي لا يطلبه الفلاح.

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة اليوم، حيث وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من رئيس لجنة الزراعة والري عبد السلام الجبلي حول "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر"، وذلك بعد أن استمع المجلس على مدار يومين إلى آراء عدد من الأعضاء، وممثلي الحكومة بشأن الدراسة.