"المؤتمر": مايثار عن عدم وفاء مصانع الأسمدة بنسبة السوق المحلي تحتاج إلى مراجعة من الدولة

طالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بـ مجلس الشيوخ، بان مشكلة توزيع الأسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 سنين، وأن ما يثار من أن مصانع الاسمدة مقيدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، وانها لا توفي بهذه النسبة، هي مسالة تحتاج الي تدقيق مراجعه من الدولة.

بصفتي مزارع واستشعر مشاكل الفلاحين

وأضاف رسلان في كلمته اليوم في الجلسة المنعقدة الآن والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بأن هناك خلل قصور في التوزيع الأسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل الفلاحين والمزارعين، لان الفلاح بيورد الأموال المخصصة إلى الجمعيات، والجمعيات بتدفع فلوسها و بتقعد 6 شهور لاتاخذ والانتاج غير كافي.

ولفت رسلان بان هذه الامور مشتركه فيها وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال وإن كان العبء الأكبر يقع علي وزارة الزراعة.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة

وكانت قد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

تستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.