رئيسة حكومة إيطاليا تتجه إلى مصر غدًا للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام
أكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تشارك في مؤتمر السلام الدولي يوم غدٍ السبت، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول أزمة الشرق الأوسط.
كانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية أن يمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وستشارك رئيسة الوزراء في القمة اعتبارًا من الصباح وستخاطب جلسة العمل الأولى.
قمة القاهرة
من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام. كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي ستعقد في مصر يوم السبت.
وأضافت الوزارة أنه بعد المحادثات المقررة في تل أبيب وبيروت، اليوم، ستتوجه "بيربوك" إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وفقًا لما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية، عن أنه سيحضر قمة القاهرة للسلام غدًا السبت.
كما أعلنت وزيرة خارجية اليابان عن عزمها زيارة مصر اليوم. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.
ويقول السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن "قمة القاهرة للسلام"، المرتقبة يوم غدٍ السبت، تكتسب أهمية خاصة؛ إذ تشهد مشاركة عدد كبير من الدول والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والمؤثرة، ما يعكس الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية خاصة في ضوء التطورات والأوضاع المأساوية الحالية بقطاع غزة.
ورأى أن هذا التجمع الهام بالقاهرة يعكس نوعًا من أنواع إعادة التوازن بعض الشيء في الموقف الدولي إزاء الفلسطينيين، والذي كان منحازًا بشكل صارخ مع بداية الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري، بعد أن دافع عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن إسرائيل دون وجود موقف بالمقابل يعيد الأمور إلى خلفياتها السياسية والتاريخية، ويذكر بأن أصل الصراع هو الرفض المتكرر وإصرار الاحتلال على عدم الالتزام بأي مسعى في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار والموافقة على العودة إلى المفاوضات للبحث في كيفية تسوية هذا الملف بشكل نهائي، يسمح لكل الأطراف بالمنطقة بأن ينصرفوا إلى قضايا التنمية والارتقاء بمستوى معيشة شعوبهم.
