النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية
شهد مجلس النواب خلال الفترة من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري زخما شديدا، حيث عقد جلسة طارئة بشأن "تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، وأقر عددا من مشاريع القوانين، من بينها: علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وتعديلات على الضريبة على الدخل، ومد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.
ففي جلسته الطارئة التي عقدها الخميس الموافق 19 أكتوبر بشأن: "تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، وافق مجلس النواب على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده له وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، كما وافق المجلس على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على رفضه القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية، والتشديد على أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي.
وواصل المجلس دوره التشريعي خلال هذا الأسبوع بإقرار حزمة تشريعات تهم المواطنين وتأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، ووافق أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق مزيد من الإعفاءات الضريبية، ومشروع قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تلبية لمطالبهم.
وخلال يوم الاثنين 16 أكتوبر، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء البرلمانات الإسلامية بشأن الأوضاع المُتدهورة في فلسطين، وأكد في كلمته:
أن القضية الفلسطينية تمر بمُنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، وأن الدولة المصرية استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة، لافتًا أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق.
رفض دعوات التهجير
كما شدد رئيس مجلس النواب على أن مصر ترفض بشكل قاطع أية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، وأن المشهد المأساوي الحالي ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد مع القضية واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
وخلال يوم الأربعاء 18 أكتوبر، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي ببغداد بشأن الأوضاع المُتدهورة في الأراضي الفلسطينية، أكد خلالها:
أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة ومنحى هو الأخطر منذ عقود، وأن الجريمة النكراء الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني تُوضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الإسرائيلي، وتُضيف جريمة جديدة إلى سجله المُشين. وشدد على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية ولا تسقط بالتقادم وستظل شاخصة في القلوب والنفوس وعلى الرُغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزمًا لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحُلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد جبالي أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإانساني تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، وأن مصر ترفض بشكل قاطع أية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني. وتابع جبالي أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا نتاج تاريخ طويل من الاستفزازات الاسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الأراضي المُحتلة والانتهاكات المُستمرة للوضع القائم بالمُقدسات في مدينة القدس، داعيا البرلمانات العربية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لاطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الاسرائيلي، التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني والضمير الإنساني العالمي.
وبالنسبة للجلسات العامة، ففي جلسة الأحــد 15أكتوبر، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة كلمة "بشأن" الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد خلالها: أن مجلس النواب يتابع عن كثب الأحداث الجارية في فلسطين الشقيقة، بقلوب يعتصرها الحزن وعقول واعية للخطر الدامي الذي قد تتعرض له المنطقة بأكملها، مؤكدًا أنه قد تكشف من خلال المتابعة الدقيقة لمواقف المجتمع الدولي تجاه الأحداث المندلعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أن هناك أصواتًا ترغب في تشويه أنبل قضايا العرب وأجلها، ألا وهي القضية الفلسطينية، ولذلك وجد المجلس نفسه ملزمًا كونه انعكاسًا للسان حال الشعب المصريِ أن يعبر عن الإرادة المصرية الشعبية تجاه ما يحدث؛ مِن خلال (7) رسائل واضحة وحاسمة وكاشفة، وهى:
الرسالة الأولى: إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية مصر، فلم ولن تألو يومًا الدولة المصرية جهدًا في دعمها منذ أيامها الأول، فارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط راسخ تمليه رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي، واعتبارات الأمن القومي.
الرسالة الثانية: إن كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال هو حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولي، التي أقرت بالحق في مواجهة سلطات الاحتلال دفاعًا عن الوطن وحريته وشرفه، وعلى أطراف المجتمع الدولي المنحازين بشكل صريح إلى الكيان المحتل، ويغضون الطرف عامدين متعمدين؛ عما يحدث من انتهاكات وانتقام غاشم من هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطيني - على مدار السنوات الماضية وحتى يومنا هذا- أن يعيدوا النظر في مواقفهم، فالتاريخ لن ينسى لهم ذلك.
الرسالة الثالثة: إن ما يحدث الآن كاشف عن فشل محاولات البعض لتذويب هوية الشعب الفلسطينيِ، ونحر قضيته بالتقادم، فالأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على أنها مستعصمة برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها، ولم يعد أمام المجتمع الدولي سوى أن يأخذ خطوات حثيثة لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الرسالة الرابعة: إن حصار قطاع غزة، وقطع كافة سبل الإغاثة عنه، ودفع ساكنيه عنوة إلى ترك منازلهم، والتوجه جنوبًا، هو أمر محظور بموجب القوانين الدولية، ويتنافى مع الأعراف الإنسانية، ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطينيٍ وأسرهم إلى الخطر.
الرسالة الخامسة: إن موقف رئيس جمهورية مصر العربية تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلانه عدم تخلى مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على مقدراتهم، ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري؛ وكاشف بما لا يدع مجالًا للشك عن مدى الحكمة والرصانة التي يتمتع بها فخامته في التعامل مع الموقف سيما في ظل بعض الأفعال التي تصدر من بعض الأطراف بغية إقحام مصر أو جرها نحو تنفيذ مخططات لم ولن تنزلق نحوها الدولة المصرية.
الرسالة السادسة: لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر.
الرسالة السابعة والأخيرة: أتوجه بها إلى الشعب الفلسطيني المناضل وأستلهم معانيها من قوله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ﴾.
وشهدت الجلسة إدانات برلمانية واسعة للتصعيد الإسرائيلي في غزة، وأشاد النواب بالموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية، وأكدوا أن ما يتعرض له قطاع غزه حاليًا يبرهن على أننا أمام مخطط يستهدف تغيير خريطة الشرق الأوسط.
كما أحال رئيس المجلس قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين إلى "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية"، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى إخطارًا من رؤساء أحزاب (الشعب الجمهوري، حماة الوطن، حزب النور) بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي إطار دعم المجلس لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وافق مجلس النواب "نهائيًا" على مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم (166) لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بجهود القيادة السياسية التي تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي تعاني منه كافة دول العالم، لضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق، مؤكدين أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.
ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويًا.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وبالنسبة لجلسة يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على:
• مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالتعديل الذي جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية وتقديم ميزة حيوية لهم تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر واعطاء الفرصة لمن لم يسبق له الاستفادة بمبادرة استيراد السيارات من الحصول على التيسيرات المقررة.
كما وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن التعديل يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لما له من أثر إيجابي على تشغيل تلك المشروعات وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وفي الجانب الرقابي، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية ببحث ما أثاره النواب حول تعيين ١٤ ألف معلم فقط ضمن مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم واتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه بعض أعضاء المجلس.
كما وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدما من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة -تحت التأسيس.
ويأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأتي الاتفاقية لتمثل قيمة مضافة تؤدي لنقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة في قطاع النقل البحري.
وخلال المناقشات، ثمن النواب جهود الدولة في تطوير الموانئ وأكدوا أن مشروع القانون يضمن توفير فرص عمل أكبر للشباب وخاصة في الصعيد، لافتين إلى أن تطوير ميناء سفاجا سيؤدي إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة الدولية.
وحول القرارات والاتفاقيات، وافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (310) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
ويعد بنك التنمية الإفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
ووافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (329) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968(اتفاقية علامات وارشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).
وتهدف الاتفاقية إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق، إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق.
ووافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (220) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة وتعزيز تحويل الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية اجتماعيًا واقتصاديًا، مؤكدين أهمية التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لتخفيف الأعباء على المواطنين الأكثر احتياجًا، وكذلك زيادة تغطية وفاعلية البرنامج للتحويلات النقدية لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 أكتـوبر 2023.
وفي ضوء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، دعا المجلس الأعضاء إلى جلسة طارئة يوم الخميس 19 أكتوبر، ونيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب "رئيس الجلسة الطارئة" كلمة، أكد فيها: أن القضيةُ الفلسطينيةُ تواجه منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية؛ مؤكدًا أن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.
وتابع رئيس الجلسة الطارئة: وفـــى هـــذا المقـــام؛ يؤكــد مجلــسُ النوابِ أنَّ ما يقـــومُ بـــه الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسيةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية، هي تحركاتٌ لا تنبعُ إلا من قائدٍ رشيد، قائدٍ جسور، هدفُه الأسمى إعـــلاءُ الحـــقِ ولا يخشـــى فيـــه يومًا لومةَ لائـــم؛ فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيدٌ لضميرِ الأمةِ المصرية، تلك الأمةُ التي ناضلت ومازالت تُناضلُ من أجلِ السلام؛ رغمَ امتلاكهِا لقوةٍ هائلةٍ يعلمها القاصـــي قبـــل الدانـــي، قوةٌ تحسِنُ استخدامِهـــا فـــي الدفاعِ عـــن الوطـــنِ وليــس في العدوانِ على الغير، مطالبًا المجتمعِ الدوليّ أن يحددَ وجهتهُ وبكلّ وضوحٍ هل سيكونُ نصيرًا للسلامِ أم سيكونَ معصوبَ العينين ويتحولُ لأداةٍ من أدواتِ الجورِ والطغيان.
واختتم كلمته مؤكدًا أن مجلسُ النوابِ المصريٌّ يُهيب بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالًا للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.
وشهدت الجلسة الطارئة للمجلس إجماعا نيابيا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه مناسبًا في الحفاظ على الأمن القومي المصري والوقوف صفًا واحدًا لدعم الدولة المصرية، موجهين التحية له على موقفه الحاسم تجاه ما يحدث من اعتداءات وحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد النواب أن أمن مصر وحدودها وسيادتها خط أحمر مع رفضهم التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين لما فيه من ضياع لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لافتين إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستظل داعمة للحلم الفلسطينى المشروع فى قيام دولته المستقلة.
وشدد النواب على أن العدوان الإسرائيلي على غزة أثبت صلابة وصواب مواقف الدولة المصرية فى مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
في نهاية الجلسة الطارئة لمجلس النواب، وافق المجلس على إرسال برقية للرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده له وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.
وتضمنت أهم رسائل مجلس النواب بشأن التداعيات الجارية بالأراضي الفلسطينية، ما يلي:
*مجلس النواب يؤكد دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.
*موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ما هو إلا تجسيد لما يدور بضمير كل مواطن مصري.
*مصر ترفض بشكل قاطع أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، وتؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف فحدود مصر الشرقية خط أحمر.
*استهداف مستشفى المعمداني في غزة جريمة نكراء تضاف إلى السجل المشين للاحتلال الإسرائيلي، ومصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطيني والمشهد المأساوي الحالي ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
*جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية فهي لا تسقط بالتقادم وستظل تبعث فينا عزمًا لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
*مجلس النواب يناشد البرلمانات العربية التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لاطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الاسرائيلي، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي والضمير الإنساني.
