مطور برامج: الحكومات والمنظمات تؤثر على قرارات فيسبوك

تواجه شركة فيسبوك انتقادات متزايدة حول سياسة الرقابة التي تفرضها على المحتوى المنشور عبر منصتها، خاصة فيما يتعلق بقمع حرية التعبير والرأي، فعلى الرغم من تأكيدات الشركة بالتزامها بحماية حقوق المستخدمين، إلا أن الواقع يشير إلى تعرض العديد من المستخدمين لحجب محتواهم أو حساباتهم نتيجة الخوارزميات المتحيزة التي تستخدمها الشركة.

وتطرح هذه الانتقادات تساؤلات حول مدى التزام فيسبوك بمسؤوليتها تجاه ضمان حرية التعبير على منصتها، وهل تضع مصالحها التجارية والسياسية فوق حقوق مستخدميه، والتي يمكن أن نتبين إجاباتها من خلال متابعة حذف وإغلاق عدد كبير من حسابات مستخدمي “فيسبوك” لأنهم بنشرون ويدافعون عن القضية الفلسطينية.

مطور برامج: "فيسبوك" هى المسؤولة بشكل مباشر عن سياسة الرقابة

في السياق قال خليل علّام أحد مطوري البرامج إن إدارة فيسبوك هى المسؤولة بشكل مباشر عن سياسة الرقابة المطبقة على المحتوى، وأن هناك جهات أخرى غير مباشرة كالحكومات والشركاء التجاريين والمنظمات، قد تؤثر على قرارات "فيسبوك" من خلال ممارسة ضغوط والتنسيق في الإبلاغ عن المحتوى المخالف، مما يؤدي إلى اعتباره مخالفًا ووضعه تحت خوارزميات الرقابة.

لفت علّام إلى أن المحتوى البصري العنيف يتم حظره بغض النظر عن مصدره، لكن استخدام الموقع الجغرافي قد يساهم في تعرض الفلسطينيين لرقابة أكبر، مشيراً إلى أن هذا استنتاج جاء من ملاحظته ولا يوجد سند علمي يؤكده.

"فيسبوك": لم نقم باتفاقية مع إسرائيل

وفي محاولة للبحث عن ردود لشركة "فيسبوك" على محاولاتهم بردع المنشورات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، حيث أصدرت شركة فيسبوك بياناً عام 2016 عبر أحد المنصات الإخبارية، نفى المتحدث باسم الشركة تلك الاتهامات، مؤكدًا التزام فيسبوك بحماية حقوق جميع المجتمعات وتمكينهم من التعبير بحرية، كما أوضح أن إزالة بعض المحتوى جاءت امتثالًا للقوانين المحلية، وأن التعامل مع طلبات الدول يتم وفق إجراءات موحدة.

ونفى المتحدث وجود أي اتفاقية بين الشركة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن لقاءات مسؤولي الشركة مع إسرائيل تأتي في إطار الحوار العالمي حول الأمن الإلكتروني، مؤكدًا التزام فيسبوك بمعاييرها في منع أي دعوة للعنف أو الإرهاب من أي طرف، مؤكدًا عدم وجود أي تحيز ضد أي جهة.