رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون يدين بشدة قصف المستشفى الأهلي فى غزة ويصفه بـ"جريمة حرب"

من الحدث
من الحدث

ندد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة، موصفًا إياه بـ"المجزرة" التي خلّفت 500 شهيد ومئات الجرحى.

واعتبر مهران في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن استهداف المستشفيات جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاكمة مرتكبي هذه "المجزرة".

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى نص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتحظر مهاجمة المدنيين وجرحى الحرب والمرضى والعاملين في المجال الطبي، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على حماية المستشفيات المدنية في النزاعات المسلحة، وتحظر تعريضها للهجوم أو تدميرها.

وأوضح أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، جريمة حرب، كما تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات.

وحمّل مهران الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف ما وصفها بـ"الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" من قبل إسرائيل، مطالبًا المنظمات الدولية والدول العربية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

كانت قد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه بأشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء.

كما انتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بشدة الموقف الغربي الرافض لمشروع القرار الروسي بوقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن، مؤكدًا أن ذلك يجعلهم متواطئين في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال مهران إن رفض وقف إطلاق النار يتعارض مع المادة 1/1 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن غرض المنظمة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، كما أنه ينتهك المادة 24 من الميثاق، التي تعطي مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف تلزم الدول بعدم المساهمة في ارتكاب جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، محملًا الدول الغربية مسؤولية استمرار المجزرة بغزة بسبب موقفها الرافض لوقف إطلاق النار، واصفًا ذلك بالموقف المشين وغير الأخلاقي.

وحث مهران مجلس الأمن على التحرك العاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في غزة وفقًا لمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي يشجعها على مواصلة عدوانها ويقوض مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما اتهم بعض أعضاء مجلس الأمن من الدول الغربية بالانحياز التام للموقف الإسرائيلي على حساب معاناة آلاف الضحايا المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الأناني يتنافى مع الغرض من إنشاء الأمم المتحدة وهو حماية السلم والأمن الدوليين.

ودعا أستاذ القانون الدولي، شعوب العالم إلى الضغط على حكوماتها لتبني موقف أكثر إنسانية تجاه مأساة غزة، بدلًا من تأييد العنف والحصار والتدمير الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وختم إن وقف النار وحماية المدنيين يجب أن يكون أولوية قصوى لمجلس الأمن، وأن أي موقف آخر يصب في مصلحة الاحتلال ويطيل أمد معاناة الضحايا.