موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وتطبيق الزيادة الجديدة للعاملين في الدولة
يتساءل قطاع كبير من الموظفين في الدولة والقطاع العام ومؤسسات الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 خاصة أن هذا الشهر يختلف عن سابقيه بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه خلال لقائه بأهالي بني سويف في سبتمبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه بداية من أكتوبر الجاري.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 في بداية الأسبوع المقبل، إذ أعلنت وزارة المالية في بيان سابق عن مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر للعام الحالي، بالإضافة إلى موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن موعد صرف المرتبات للعاملين في الدولة اعتبارًا من يوم الأحد 23 أكتوبر الحالي.
كيفية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
وطالب قطاع الحسابات والمديريات المالية العاملين في الجهات الإدارية للدولة بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية حسب جدول الصرف وترتيب الوزارات.
موعد تطبيق زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023
وفق ما أعلنه الرئيس السيسي في بيانه فإنه قد تم تحديد زيادة جديدة لرواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقًا للمناطق التي يعملون فيها، والدرجات الوظيفية، علاوة على رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25%، حيث ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام.
وعن موعد في وقت سابق، فقد أعلن وزير المالية أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر الجاري حتى يتسنى لهم استلام هذه الحزمة اعتبارًا من بداية الشهر.
قرارات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
ومن ضمن القرارات التي صدرت لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الموافقة على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه شهريًا، بدلًا من 300 جنيه، لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن المستوى الوظيفي، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجات العالية والممتازة.
قيمة زيادة المرتبات
وتم زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية الأعلى بمبلغ لا يقل عن 500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، كما تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية، حتى يصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.