خبير: نواجه تحديات مائية.. والقطاع الزراعي يستهلك أكثر من 80% من الموارد
توجهت الدولة خلال عشر سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، إلى تنفيذ خطة قومية كبرى لتنمية الموارد المائية، في ظل زيادة الاحتياجات حاليًا وثبات الموارد المائية السنوية، منها تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وتدشين محطات تحلية المياه في مختلف المناطق.
من جهته؛ قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات كبرى من الدولة لتنمية الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، وأيضًا زيادة كفاءة الري في الزراعة، وزيادة جمع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وزيادة إعادة استخدامها في الزراعة، ثم تطبيق هذه الخيارات مجتمعة، ومن البديهي أن يكون سيناريو تطبيق جميع الخيارات السالفة مجتمعة هو الخيار الأفضل، والذي ينتج عنه فاعلية أكبر للتكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ«الدستور»، أن القطاع الزراعي في مصر يستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية المصرية، لافتًا إلى أن التحديات المائية تشمل المجال الزراعى ومياه الشرب أو الصناعة فقط، لذلك يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة تدوير المياه ومشروعات تحلية المياه.
تعظيم دور البحث العلمي والابتكار
ولفت إلى أنه في الحقيقة، ما تحتاجه مصر هو تعظيم دور البحث العلمي والابتكار وتحقيق اقتصاد المعرفة المائي، وتخطيط وإدارة الموارد المائية وتعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة، والمحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث، وأيضًا إيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية، وتعظيم التعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات وتنمية مفهوم استدامة الموارد المائية في العقول وحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.
ونوه بأنه أيضا يتم إعادة استخدام المياه الخاصة بالصرف الزراعى أكثر من مرة بعد معالجتها، وزيادة استخدام المياه الجوفية المتجددة فى الوادى والدلتا وغير المتجددة فى الصحارى المصرية.
