بـ300 ألف شهيد وجريح.. كيف دعمت مصر القضية الفلسطينية؟
في السنوات الستين التي تلت عام 1948، تحملت مصر عبئًا عسكريًا ضخمًا، حيث كانت حكومتها وشعبها حريصين على حماية الشعب الفلسطيني من الهجمات الإسرائيلية.
وقدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح في الحرب مع إسرائيل، إيمانًا منها بأن دورها راسخ تجاه القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من عقيدة مصرية بأن القضية الفلسطينية جزء أصيل من دور الجيش المصري وأولوية لدى قواتنا المسلحة، وخلال التقرير التالي ترصد “الدستور” أبرز محطات المساندة المصرية العسكرية للقضية الفلسطينية.
1948.. تدخل الجيش المصري لإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين
في مايو 1948، بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان دولة إسرائيل، تدخلت القوات المصرية.
واستمر القتال حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت هدنة، وتحمل الجيش المصري وطأة الهجوم الإسرائيلي والبريطاني، وبدأت الحرب ضد الجيش الإسرائيلي، وخسرت مصر آلاف الشهداء والجرحى في هذه الحرب.
الهجوم على الجيش المصري في 1967
بسبب دعم مصر للقضية الفلسطينية، أصبحت مصر هدفًا للعدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 1967.
ووقتها تغير الوضع في الشرق الأوسط، وبدأت إسرائيل في احتلال كامل الأراضي الفلسطينية ومساحات واسعة من الأراضي فى مصر وسوريا.
حرب الاستنزاف ودعم حركة فتح
في يناير 1968، بدأ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل، حيث أمر بشن هجمات ضد مواقع إسرائيلية شرق قناة السويس ثم حاصر القناة، وفي مارس عرض ناصر مساعدة حركة فتح بالأسلحة والأموال بعد أدائها ضد القوات الإسرائيلية في معركة الكرامة.
وشنت مصر حرب استنزاف واسعة النطاق ضد إسرائيل، وفي نوفمبر 1969، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والجيش اللبناني "اتفاقية القاهرة عام 1969" من خلال عبدالناصر، ما أعطى المسلحين الفلسطينيين الحق في استخدام الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل.
6 أكتوبر 1973.. أكبر حرب ضد إسرائيل
خاضت مصر المواجهة العسكرية مع إسرائيل وفرضت مشكلة النزاع العربي الإسرائيلي على الساحة الدولية.
22 أكتوبر 1973.. المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار
وبناء على مبادرة مصرية، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 وبدء المفاوضات بين الأطراف المعنية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وتركز الدبلوماسية المصرية على تعزيز الحقوق الفلسطينية وضمان حصول منظمة التحرير الفلسطينية على الزخم اللازم باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.