تفاصيل اجتماع شعبة المستثمرين حول إنشاء مدن صناعية متخصصة لدعم الاستثمار
أكد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بـ الاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعات معينة، تشمل كافة الصناعة المغذية بحوافز جديدة وبنية اساسية متطورة وذلك لزيادة معدلات الاستثمار.
اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين
وأشار خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين مساء اليوم إلى أن التخصص الإنتاجي هو السبيل الوحيد لجذب استثمار كبرى الشركات العالمية منوها بتجربة المغرب في انشاء مدينة صناعية في مجال صناعة السيارات والتى دفعها لتصدير ما يقرب 700 ألف سيارة.
وأكد أبو العينين ضرورة اعادة رسم الخريطة الصناعية في مصر بحيث يتم دراسة مزايا والموارد البشرية الموجودة في كل محافظة وذلك لتحديد الصناعات الملائمة، لافتًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التنافسية الإقليمية مع الدول والتى تعد التحدي الحقيقي التى تواجههنا فكثير من الدول أصبحت تقدم حوافز لجذب الشركات العالمية.
ولفت أبو العينين الى ضرورة التركيز على صناعات المستقبل وصناعات التي تعطي قيمة مضافة مما يزيد من معدلات التصدير.
وأكد أهمية التركيز على تصدير العقارات وتقديم حوافز وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تعيق توسع مصر في تصدير العقار خاصة وانا لدينا العديد ممن المناطق الجاذبة للاستثمار كمنطقة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
وأوضح أبو العنيين أن تصدير العقار من الممكن أن يصبح مورد للعملة الاجنبية أكثر من التصدير التقليدي السلع الأمر الذى يمثل نهضة لقطاع المقاولات وكذلك صناعات البناء المرتبطة به.
في السياق، طالب أبو العينين رجال الصناعة والتجار بضرورة التوسع في السوق الافريقي الذى اصبح مطمع عالمي لكثير من الدول وذلك لارتفاع معدلات ربحيته فضلا عنه غنى بالموارد الطبيعية مشيرا الى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول افريقيا.
من جانبه أكد عضو شعبة المستثمرين مصطفى عبيد أهمية التركيز على تطوير التعليم الصناعي وتدريب القوى البشرية وذلك لتخريج عمالة فنية مؤهلة للعمل لافتا الى أن كثير من المصانع تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.
كما طالب بضرورة التركيز على تعميق المنتج المحلي من إنشاء منصة لعرض المنتجات المصرية وذلك لمساعدة الشركات على التعرف على احتياجاتها وإحلال السلع التى لها نظير مصري.
وطالب عبيد بضرورة بزيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات حتى 2030 بدلا من 3 سنوات حاليا لتقليل التكلفة الإنتاجية على المصانع وزيادة تنافسية لافتا الى أن هناك مطالبات بالغاء الضريبة نهائيا.
وقال شادي المنزلاوي عضو الشعبة إن السوق المصري بالرغم من كل التحديات سوق واعد بأكثر من 105 ملايين مستهلك فضلا عن انه بوابة للسوق الافريقي لافتا الى أن كثير من منظمات الأعمال العالمية مازالت ترى مصر سوقا واعدا ومنفذا للسوق الأفريقي خاصة في ظل الخلل الذى تشهده سلاسل الامداد العالمي وقيام كثير من الدول بنقل عمليات التصنيع إلى الأسواق المستهدفة.
أضاف أن مصر لديها فرص لجذب المستثمر الأجنبي الذى يبحث عن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة أو خلق سوق تصديري جديد وليس فقط التركيز على المستثمر الذى يضخ صناعة فقط مطالبا بضرورة تفعيل المنتج المحلي بما يوفر العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع.
كما طالب المنزلاوي بضرورة الاهتمام بسرعة رد أعباء المساندة التصديرية لتخفيف الأعباء على المصدرين ومساعدة الشركات على حساب كلفتهم.
من جانبه أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار مشيرا الى ضرورة التركيز على جذب استثمارات حقيقية طويلة المدى لتحسين ميزان المدفوعات كذلك تعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات لافتا الى أن حجم الصادرات الحالي لا يتناسب مع الامكانيات التصنيعية الهائلة لمصر.
وطالب بضرورة عمل دراسات جدوى مبدئية لنحو 152 سلعة التى حددتها وزارة التجارة والصناعة لإحلال السلع المستوردة وتقليل الواردات.
