وزير المالية: نعمل على حزمة من البرامج والتدابير المحفزة لتدفقات النقد الأجنبى
وزير المالية يرد على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية على هامش اجتماعات مراكش:
برنامج الطروحات يساعد فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجى
الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين
وضع الاقتصاد الكلى والأداء المالى الآن أفضل بكثير مما كان عليه فى الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥
متوسط النمو للناتج المحلى حول ٤٪ بدلًا من ٣٪ فى الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ والبطالة ٧٫٢٪ بدلًا من ١٢٫٤٪
تحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ آخرها بنسبة ١٫٦٣٪ بدلًا من عجز أولى بمتوسط ٣٫٩٪
خفض العجز الكلى من متوسط ١١٫٢٪ إلى ٦٪ وملتزمون بتحقيق الانضباط المالى
الدخل القومى بالعملة الأجنبية يتحسن بنمو العديد من القطاعات كالتصدير وقناة السويس
الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من ٤٫١ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بزيادة ضعفين ونصف عما كان قبل ٢٠١٥
عجز الحساب الجارى للناتج المحلى انخفض بنسبة ٥٠٪ من ٢٫٤٪ إلى ١٫٢٪
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا: إننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش- أن أغلب الاقتصادات، بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
الدخل القومى بالعملة الأجنبية يتحسن بنمو العديد من القطاعات كالتصدير وقناة السويس
قال الوزير إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا، إضافة إلى متوسط بطالة ١٢٫٤٪ مقارنة بـ٧٫٢٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩٫٥٪ مقارنة بـ٢٤٫١٪ حاليًا.
وأشار الوزير إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التي سجل آخر بيان لها نحو ١٫٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط ١١٫٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.
وأكد الوزير أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات، على رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من ٤٫١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام، بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢٫٤٪ إلى ١٫٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦٫١٪ مقارنة بـ٩٥٫٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥- ٢٠١٨ سجل ٩٤٫٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٫٣٪ سنويًا مقارنة بـ٧٫٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة، حيث بلغ متوسط ٣٧٫٤٪ في الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ مقارنة بـ٤٩٫٧٪ حاليًا، وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية على تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
