"الاختيار السليم أساس الدستور السليم".. ندوة إعلامية بمركز "نيل زفتى"
عقد مركز النيل للإعلام بزفتى في الغربية، ندوة بعنوان "الأساس السليم أساس الدستور السليم"، بمقر مركز نيل زفتى، مستهدفة نشر ثقافة المشاركة الإيجابية للانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت الندوة أن رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
فى البداية أوضحت هبه يماني، أخصائي الإعلام بـ مركز النيل بزفتى، دور الهيئة العامة للاستعلامات أنه دور مهم في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية للمواطنين وشرح السياسات الوطنية لهم والمساهمة في التوعية بالقضايا والمشكلات الوطنية (مثل قضية زيادة السكان وقضايا البيئة)، وكذلك بالقضايا المحلية والبيئية في المناطق الريفية والنائية في أنحاء مصر من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلى.
سلطات رئيس الجمهورية إزاء مجلس النواب فى النظام الدستورى المصرى
تحدث فى اللقاء الدكتور إسماعيل محمد سامى، دكتوراة في القانون الدستوري، عن سلطات رئيس الجمهورية إزاء مجلس النواب فى النظام الدستورى المصرى.
وأوضح في البداية مواد الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية فالمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وأضاف أن المادة 141تنص يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وفى نهاية اللقاء، أكد أن الشعب المصري بمشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة هى مشاركة إيجابية وواجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.
