"جريمة مكتملة الأركان".. عقوبة تحرير توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية

كشف أساتذة القانون الدستوري، العقوبة التي حددها قانون العقوبات، بشأن تحرير توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن أحد المرشحين المحتملين جمع 596 توكيل مزور، مشيرًا إلى أن الجريمة متورط فيها صاحب المطبعة، ومن وقع على المحرر مع علمه بأنها مزورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تحرير توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، جريمة مكتملة الأركان، وإخلال بالأمن العام من جانب المرشح المحتمل.

تحرير توكيلات مزورة عليها أكلاشيه الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأوضح أنه طبقًا لقانون العقوبات، فإن صاحب المطبعة، الذي وضع أكلاشيه الهيئة الوطنية للانتخابات على كل توكيل، يطبق عليه السجن المشدد من 3 سنوات لـ10 سنوات، أما كل من وقع على توكيل وهو يعلم أنه توكيل مزور عقوبته السجن من 3 سنوات لـ10 سنوات.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن قانون العقوبات اعتبر تزوير المحررات الرسمية جناية، وتصدى لها بأشد العقوبات، موضحًا أن تحرير توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، جرمتين، الأولى اصطناع محرر مزور، والثانية استعمال المحرر في غرض ما.

ولفت إلى أنه لو عرض على القاضي الجنائي ستكون العقوبة مشددة لأن الجريمة تخص أقوى المحررات الرسمية في تاريخ البلاد، وذلك فضلًا عن الإشكالية الأخلاقية والسياسية، التي تؤدي إلى السقوط من أعين الناس سياسيًا.