خبير قانونى: الهيئة الوطنية للانتخابات جهة متضررة من التوكيلات الرئاسية المزورة
علّق عبد العزيز حسين المحامي على قضية التوكيلات الرئاسية المزورة التي ضبطت بحوزة 8 متهمين في محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق تنضم لمحضر الشرطة باعتبارها جهة متضررة خاصة أنها المشرفة على الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف، أن الجريمة تعد تزويرا في محرر رسمي والذي تناوله قانون العقوبات في المادة رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، متضمنا الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».
وصرّح مصدر أمنى بأنه بتاريخ اليوم، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وقد عثر بحوزتهم على إجمالي "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".
كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.
