جلوبال تايمز: انخفاض الين اليابانى.. الفقر يضرب العائلات فى اليابان
تدهورت شروط التجارة في اليابان، حيث أصبحت أسعار الصادرات نسبة إلى أسعار الواردات غير مستقرة في الربع الثاني من عام 2020، وأظهرت الحسابات الوطنية ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 60.7%، في حين ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 27.7% فقط خلال نفس الفترة.
وكان هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد - 19، وصدمة العرض الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وفق صحيفة جلوبال تايمز.
وكان السبب الآخر هو انخفاض قيمة الين نتيجة لانتهاج الولايات المتحدة وأوروبا سياسات تشديد السياسة النقدية في حين حافظت اليابان على سياسة نقدية متساهلة.
وأثر تدهور شروط التجارة على الدخل القومي لليابان، وكانت خسارة الدخل هذه تعادل 4.6% من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي، وبما أن مساهمة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في معدل نمو الدخل القومي الإجمالي الحقيقي خلال هذه الفترة كانت 8.8%، فإن أكثر من نصف مساهمة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تقوضت بسبب خسائر التجارة.
وفي الوقت نفسه، تم تعويض جزء من خسارة التداول من خلال الزيادة في صافي الدخل الوارد من الخارج. وساعد ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وانخفاض قيمة الين على رفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال هذه الفترة.
وألقى عبء خسائر التداول بثقله على الاقتصاد الياباني، الذي كان تعافيه من جائحة كوفيد-19 بطيئا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
على وجه الخصوص، تم تثبيط الاستهلاك الخاص بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم، الذي شهد وصول مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى ذروته عند 4.3% في يناير 2023. ولم يتعاف مستوى الاستهلاك الخاص الذي تحقق في الربع الأول من عام 2020 حتى نهاية العام 2020. الربع الأول من عام 2023.
كما ظل الاستثمار في الأعمال التجارية منخفضا بسبب عدم اليقين المحيط بآفاق النمو المستقبلي.
ونتيجة لضعف الطلب المحلي، ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، أقل من 2% خلال هذه الفترة.
وبما أن هدف بنك اليابان لمؤشر أسعار المستهلك هو 2%، فإنه لم يتمكن من تغيير موقف سياسته النقدية حتى عندما واجه الاقتصاد معدل تضخم رئيسي تجاوز 4%.
وبدلًا من ذلك، سيطرت الحكومة على السياسة المالية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار الطاقة.
وفي حين تم اتخاذ هذه الإجراءات المكلفة لحماية اليابان من الصدمات الخارجية، إلا أن شروط التجارة لم تبدأ في التحسن تدريجيا إلا بعد أن بلغت أسعار السلع الأساسية ذروتها أخيرا في الربع الثالث من عام 2022.
