مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
مارست إسرائيل اعتداءات وانتهاكات عدة ضد الفلسطينيين، لا سيما منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمهامها، والتي تضم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سيموتريتش وزير المالية.
وظل الموقف المصري ثابتًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في ظل قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، ودعم حقوقه المشروعة والعادلة بإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تحذير مصري متكرر
وكذلك، حذرت مصر مرارًا وتكرارًا، طوال الفترة السابقة، من تصاعد وتيرة العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل وحكومتها ضد الفلسطينيين.
وطرحت القاهرة، في 25 أبريل الماضي، مبادرة أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، تتضمن 3 خطوات، وتهدف إلى فرض تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك في إطار الخطوات المصرية المحذرة من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر، حيث هدفت إلى وقف ذلك التصعيد، ومنع انزلاق الأوضاع إلى تصعيد قاسٍ، وكذلك منع خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
واستندت مصر في تلك المبادرة على مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، حيث قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية: "الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تؤكد ما سبق التحذير منه بأن استمرار الانتهاكات الحالية ينذر بالدخول في دائرة مفرغة من العنف يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء".
مبادرة مصرية لتجنب التصعيد
وجاءت بنود المبادرة المصرية كالتالي:
أولًا: تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بوقف كل الإجراءات الأحادية المتمثلة في التوسع الاستيطاني، وأعمال العنف ضد المدنيين سواء من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعمليات الاعتقال، واقتحام المدن الفلسطينية.
ثانيًا: عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة.
ثالثًا: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق المساءلة في الانتهاكات التي يتعرض لها.
ويمكن لتلك البنود أن تساهم بشكل فعال في استمرار الهدوء داخل الأراضي الفلسطينية، خاصةً أن الهدن التي نجحت مصر في إحلالها خلال السنوات السابقة نجحت في الحد من تفاقم الأوضاع رغم الممارسات الإسرائيلية المتكررة.
