أكاذيب البرلمان الأوروبي.. «النواب»: لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.. وقراره «وُلد ميتًا»
استنكرت كل الأطراف فى مصر بيان البرلمان الأوروبى الأخير، الذى كرر عددًا من الادعاءات حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، وزعم أن هناك «تضييقًا على أنصار أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة»، مع المطالبة بالإفراج عن الناشر هشام قاسم، المسجون على خلفية قضية جنائية، واصفة البيان بأنه مُضلِل وضد المنطق. وشددت القوى السياسية والنيابية على أن بيان البرلمان الأوروبى يعد تعديًا على الشأن الداخلى المصرى، واستمرارًا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التى يصدرها هذا الكيان بشأن حقوق الإنسان داخل مصر.
أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن مصر، مؤكدًا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وأن القرار «وُلد ميتًا».
وقال المجلس، فى بيان، أمس، إنه طالع- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، الذى يأتى- كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبى غير المبررة واليائسة لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بكل المواثيق الدولية التى تدين أى تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأعرب المجلس عن رفضه هذا القرار الذى لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، مشددًا على أنه رغم أن هذا القرار قد وُلد ميتًا فإن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاء للحقيقة ووضع الأمور فى نصابها.
وفيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفورى وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ لفت مجلس النواب إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف فى حق أحد رموز المعارضة، كمال أبوعيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف، ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هى الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائى المصرى؛ مع العلم بأن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التى يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبى نفسه، ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصرى قبل نظر طعن المذكور فى حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة فى مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بمن فى ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ أوضح مجلس النواب أن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها- من واقع متابعتها- عدم وقوع أى مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قِبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإفراج الفورى عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم من سماهم القرار بـ«السجناء السياسيين»، ومن بينهم المدعو علاء عبدالفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصرى الذى كان ولا يزال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعين عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى؛ أشار مجلس النواب إلى أن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، ما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
ودعا مجلس النواب البرلمان الأوروبى إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبى، الذى لا يخلو من الانتهاكات فى مجال الحقوق والحريات؛ التى كشف عنها العديد من التقارير الدولية، حيث يشهد بعض الدول الأعضاء أن به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلًا عن التمييز العنصرى والدينى، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين التى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين بثقافة الترحيب، فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللا إنسانية.
وشدد مجلس النواب على التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما فى ذلك البرلمان الأوروبى، وأن استقباله ثلاثة وفود من البرلمان الأوروبى خلال عام ٢٠٢٣ كاشف عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصاية.
وأكد مجلس النواب أن حقوق الإنسان هو ملف إنسانى قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ وأن تلك هى الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية فى تعاملها مع هذا الملف.
..والأحزاب: يتبنى ادعاءات مشبوهة ويستقى معلوماته المغلوطة من مواقع التواصل
استنكر المجلس الرئاسى لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، الذى يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا، بيان البرلمان الأوروبى بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، أمين عام «تحالف الأحزاب المصرية»، إن مصر دولة مستقلة، وترفض أى تدخل فى شئونها الداخلية، كما ترفض أى إملاءات خارجية.
وأضاف «مطر»: «نقول للبرلمان الأوروبى كفاكم كذبًا، فهو يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وسجله فى التعامل مع مصر مشبوه».
واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «مصر لا تنتظر دروسًا من أحد، وانتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، وبإدارة من كيان مستقل تمامًا هو الهيئة الوطنية للانتخابات».
ووصف حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، البرلمان الأوروبى بأنه يناقض نفسه، من خلال بيانه الأخير حول الأوضاع فى مصر، الذى بناه على ادعاءات وافتراضات غير صحيحة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية اعتادت على خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل، وليست مبنية على حقائق دامغة، ومصادرها مضللة».
وأوضح الحزب، فى بيان، أن «البرلمان الأوروبى خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية، المتهم فيها الناشر هشام قاسم على خلفية بلاغ من السياسى كمال أبوعيطة، المحسوب على تيار المعارضة أيضًا، وزعم أن حبسه له دوافع سياسية، خلافًا للحقيقة، رغم أنه جاء بعد إدانته فى قضيتين، هما: سب أبوعيطة، والسب والقذف والتعدى بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم، وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب».
وأضاف «المصريين الأحرار»: «البرلمان الأوروبى دومًا يتبنى الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين، ونجده فى اقتراحاته يدعو لتغول السلطات التنفيذية على السلطة القضائية، من خلال دعوته للإفراج الفورى عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضى الطبيعى، وفق القوانين المصرية المعمول بها».
وواصل: «البرلمان الأوروبى يستقى معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، دون أن يرجع لمصادر وثيقة أو معلومات صحيحة من جهات مختصة»، مطالبًا أعضاءه بتحرى الدقة فيما يدعونه أو يطالبون به.
وكشف الحزب عن أنه سيوجه خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبى، يفند فيه المزاعم التى بنى عليها البرلمان الأوروبى اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد، والمبنية على أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.
وأعلن ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، عن رفضه بيان البرلمان الأوروبى، معتبرًا أنه تدخل سافر فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية.
وأضاف «الشهابى»: «البيان مخالف للقانون الدولى، فى محاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوروبية، واحتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة، يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى، وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى، مع الإساءة للدولة المصرية، صاحبة أقدم حكومة فى التاريخ، ومؤسسة أعظم الحضارات الإنسانية».
وشدد على أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى، وأعلنت مسبقًا عن وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن الهيئة حددت عددًا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات للمرشحين، وفق نظام دقيق.
وأضاف: «ادعاءات بعض المرشحين المحتملين بوجود تضييق على أنصاره فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث، وجاء للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ٢٥ ألف توكيل، موزعة على ١٥ محافظة، بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة».
وندد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، بما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى، من ادعاءات حول تعرض مرشحين محتملين فى الانتخابات الرئاسية للتضييق، واصفًا هذا بأنه تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى.
وقال «أبوالعطا»: «الدولة المصرية لن تقبل بوصاية أحد، فهذا لا يليق بدولة بحجم مصر، وما يصدر من بعض الجهات من تقارير بشأن وجود مضايقات لأحد مرشحى الرئاسة المحتملين هو أمر مرفوض وغير مسموح به».
وأضاف: «التجاوز فى حق السيادة الداخلية لمصر أمر مرفوض تمامًا، خاصة أنه لم يكن وليد اللحظة، وهناك من يحاولون النيل من مصر، وعلى رأسهم بعض المنظمات المشبوهة التى تزيف الحقائق وتروج للباطل».
ونبه إلى أن «ما يصدر من تقارير خارجية مشبوهة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يأتى مُسيسًا ومغالطًا، ويعتمد على مصادر إخوانية، ويتماشى مع ما تروجه تيارات معادية للوطن».
وواصل: «البرلمان الأوروبى اعتاد على تبنى انطباعات حول الأمور دون دراسة عملية على أرض الواقع، وكل ما ذكره حول حالة الشارع المصرى والانتخابات الرئاسية أمر يتنافى تمامًا مع الواقع، ويؤكد أن له أهدافًا خاصة ضد الدولة المصرية».
وطلب «أبوالعطا» من البرلمان الأوروبى ألا ينصب نفسه وصيًا على مصر، مع النأى بنفسه عن تسييس القضايا والشئون الداخلية لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية أو أجندات ممولة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتربصين بمقدرات الدولة المصرية يحاولون بين الحين والآخر أن يضعوا عددًا من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة الديمقراطية فى مصر.
واختتم حديثه بالقول: «لا بُد أن يكون البرلمان الأوروبى عند مستوى المسئولية، وأن يعمل وفق الدبلوماسية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى والدولة المصرية، وأن يتبنى مدخلًا بنّاء لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابى، يعتمد على معلومات دقيقة غير مزيفة أو مشبوهة».
«مضلل وتدخل سافر فى الشأن المصرى الداخلى ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر»... بهذه الكلمات وصف اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن مصر بأنه «مرفوض شكلًا وموضوعًا، فى ظل ما تبذله مصر من جهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وحرصها على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة، وتحت إشراف قضائى كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية».
وأضاف: «التدخل فى أحكام القضاء أمر مرفوض»، مستنكرًا ما ذكره البيان، ومطالبته بالإفراج عن متهم أدين بتهمة السب والقذف، وهى جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسى، بالإضافة إلى تبنيه ادعاءات أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، حول وجود مضايقات ضد حملته الانتخابية، رغم أنه ادعاء واهٍ لا يمت للواقع بصلة.
وطالب البرلمان الأوروبى بالاهتمام بالشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى، وعدم الالتفات إلى الادعاءات التى تصدر من هنا وهناك، خاصة أن مصر حريصة على التعاون مع الدول الأوروبية بما يعزز السلم والأمن الدوليين.
وقالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبى مبنى على أكاذيب لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن التدخل فى الشأن المصرى مرفوض بكل أنواعه وأشكاله.
وأضافت: «الدولة المصرية لا تقبل وصاية من أحد»، مشيرة إلى أن «البرلمان الأوروبى دائمًا ما يبدى انطباعات سلبية عن مصر، دون دراسة عملية لأوضاعها على أرض الواقع، مع اعتماده على قشور القضايا».
ونبهت إلى أن بعض جهات المعارضة روج لوجود مخالفات فى العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية، وهذا أمر غير صحيح تمامًا، كما أن جماعة «الإخوان» وغيرها من قوى الشر، دائمًا ما تحاول التشكيك فى نزاهة أى استحقاق دستورى.
وشددت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية.
البرلمان العربى: نتضامن مع مصر ضد الافتراءات ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار
أدان البرلمان العربى بشدة بيان البرلمان الأوروبى بشأن انتخابات الرئاسة المصرية، معربًا عن رفضه التام جميع أشكال التدخل الأوروبى فى الشئون الداخلية للدول العربية.
وأعلن البرلمان العربى عن تضامنه الكامل مع مصر ضد أى تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند إلى أى حقائق أو معلومات صحيحة، ويسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية.
وطالب البرلمان العربى نظيره الأوروبى بالكف عن هذا التدخل السافر فى الشئون الداخلية للدول العربية، كونه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الأمم المتحدة وجميع الأعراف والقوانين الدولية، التى تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
وشدد على أن مصر لديها انتخابات نزيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تطبق القانون، وهى كفيلة بتوفير جميع الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصرى الحقيقية، مثمنًا ما حققته مصر من خطوات رائدة لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.
