وزير الدفاع اللبنانى: الجيش يحمى الديمقراطية وحقوق الإنسان
طمأن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، خلال لقائه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول، أن الجيش والقوى الأمنية تشكّل ضمانة الأمن والاستقرار في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
والتقى سليم قبل اليوم الجمعة، في مكتبه في "اليرزة" شمال شرق بيروت، نياليتسوسي فول على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
ضمانة الاستقرار
وطمأن سليم أن "الجيش والقوى الأمنية تشكل ضمانة الأمن والاستقرار خصوصًا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهي في جهوزيتها الدائمة للقيام بواجبها الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات".
وأكد وزير الدفاع اللبناني وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة.
وجرى خلال اللقاء بحث وضع الحريات المدنية، خصوصًا حرية التجمع، واستيضاح لمدى امتثال لبنان لالتزاماته الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، والتحديات التي تواجهها هذه الحريات في المنطقة وفي لبنان وآليات حمايتها وكيفية المساعدة في هذا المجال.
وأكد في هذا الإطار أن لبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة وهو من المساهمين في وضع شرعية حقوق الإنسان في الوقت نفسه. وهو يلتزم بما تنص عليه الشرائع والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن الدستور اللبناني والقوانين تكرس الحق في التظاهر وفي التعبير عن الرأي.
وأعلن وزير الدفاع عن أن الجيش في مهامه يتقيد بكافة القوانين اللبنانية والدولية التي تصون الحريات العامة خصوصًا حرية التعبير والتظاهر، مضيفًا: أن مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لديه، تسهر على حسن تطبيق هذه القوانين من قبل وحدات الجيش وأجهزته.
