10 سنوات من الإنجاز.. تطوير المنظومة القضائية في عهد الرئيس لمواكبة التحول الرقمي

شهد ملف القضاء، منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في  عام 2014 وتوليه منصبه رسميًا رئيسًا للجمهورية، تحولًا جذريًا في كافة النواحي بعد أعوام من الإهمال للمحاكم وعدم تطويرها وتكدس الأوراق والملفات بجدران المحاكم على مستوى الجمهورية.

حرص الرئيس منذ توليه منصبه علي النهوض بالمنظومة القضائية كاملة، مرددًا دائمًا في كل المناسبات القضائية أنه يكن كل الاحترام والتقدير للقضاة والهيئات القضائية، وأنه لا سلطان عليهم في عملهم غير الله، ومنوهًا أن الجميع أمام القانون سواء، ويجب العمل علي النهوض بالمحاكم والعمل القضائي تيسيرًا علي المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة التي ينشدها المواطن، والقضاء على بطء التقاضي.

ثورة هائلة في كافة القطاعات المتعلقة بالقضاء

وشهدت السنوات الماضية ثورة هائلة في كافة القطاعات المتعلقة بالقضاء بدء من  المحاكم وتطويرها مرورًا بملف الشهر العقاري والتكدس والزحام الذي كانت تشهده مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وطالب الرئيس بإنهاء كافة المعوقات وإدخال منظومة التحول الرقمي في جميع النواحي ومواكبة التطور التكنولوجي واستخدامه في منظومة العدالة لتوفير الوقت والجهد.

في إحدى اللقاءات التي عقدها الرئيس مع وزير العدل المستشار عمرو مروان وجه الرئيس سؤالًا  لوزير العدل،  قائلًا" عاجبك شكل المحاكم التي يعمل فيها القضاة؟، ليجيب وزير العدل لدينا خطة لتطويرها، والتي كانت الشرارة الأولي لثورة هائلة في كافة القطاعات، فشهدت المحاكم تطورًا شاملًا علي 3 مراحل لتطوير 344 محكمة ووضعت خطة تطوير المحاكم تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمي الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

رفع كفاءة المحاكم علي مستوى الجمهورية

على مدار السنوات الماضية، تم رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوى، وذلك من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كل المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق، استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم في المحاكم واستراحات القضاة، والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسئولًا عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.

 نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية

كما شهد الملف القضائي التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة، وإنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

وشهدت الثورة التكنولوجية داخل قطاعات وزار ة العدل عدد كبير من المشاريع الرقمية التي تهدف بشكل أساسي الي توفير الوقت والجهد للمواطنين سواء كانوا متقاضين أو يتم محاكمتهم بدور العدالة، فاستحدثت الوزارة مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد من خلال تجهيز قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع في منظومة تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عن بعد.

وجاءت فترة كورونا خلال عام 2020 لتؤكد علي مدى أهمية تلك المشروعات الإلكترونية وفقًا للتعليمات الرئاسية،  فعملت العدل علي تطوير قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، حيث تجري عملية التجديد من خلال توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط "فايبر" سعة كل منها "6" ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

وحقق المشروع عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

التحول الرقمي في ملف العدالة

وعملُا علي اهتمامه بالتحول الرقمي في ملف العدالة عقد الرئيس لقاءت دورية مع وزير العدل علي مدار 10 سنوات للتأكيد علي ضرورة الانتهاء من ملف التحول الرقمي وميكنة المحاكم فتم انشاء 10مشروعات رقمية خاصة بالقضاء  وشملت المشروعات ميكنة عملية التقاضي فى محاكم الجنح، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، كما شملت منظومة التطوير الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.

تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد

ومن بين تلك المشروعات تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

ومع التطور المستمر والهائل للتكنولوجيا حرصت وزارة العدل علي مواكبة ذلك التحول تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأطلقت الوزارة مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت الى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيدا لتعميمه على كافة المحاكم.