حكاية وطن.. تطوير المنظومة التموينية لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية
شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة منذ 2014، حتى الآن.
جاء ذلك في كتاب "حكاية وطن"، الذي صدر عن مجلس الوزراء، وسلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نسخة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين بتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين وصرف الخبز المدعم ومقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد من الخبز نحو 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 63.3 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص لدعم السلع إلى 130 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ووصل دعم الخبز 48.9 مليار لدعم رغيف الخبز بالموازنة لعام 2023/2022 ويوجد 31.1 ألف مخبز عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية عام 2022
تطوير منظومة الدعم
برز الاهتمام بدعم السلع الغذائية خلال التسع سنوات الماضية، في تحسين منظومة التموين القائمة منذ فترات طويلة، حيث جاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.
وفي ظل تطبيق تلك المنظومة الجديدة للسلع التموينية، فقد زاد الدعم الموجه للمواطن بنسبة 350% وأصبح المواطن يشتري السلع شهريًا وفقًا لاحتياجاته.
وعلى صعيد دعم منظومة الخبز، فقد بذلت الدولة جهودًا حثيثة في هذا المجال، وذلك من خلال منظومة دعم الخبز، حيث بدأ انطلاق المنظومة من خلال البطاقات الذكية في أغسطس عام ٢٠١٤، لتطبق في جميع محافظات الجمهورية، ونجحت منظومة دعم الخبر في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز، والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المُدعم.
كما تم تسهيل عملية استخراج بطاقة صرف خبز دون قيد أو شرط للمواطن الذي ليست لديه بطاقة تموينية. وقد ترتب على ذلك تقليل كمية الدقيق المهدرة سنويًا والتي تتراوح قيمتها ما بين ١١ إلى ١٢ مليار جنيه كانت تذهب لغير المستحقين وانخفاض كمية القمح المستهلك بنحو ١٩ مليون طن قمح عن عام ٢٠١٣.
أشاد البنك الدولي عام ٢٠١٦ بالتجربة المصرية في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية ونجاحهما كخطوة في سبيل تحقيق استراتيجية «التنمية المستدامة 2030 وفي رفع وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري".
