رئيس العاصمة الإدارية: نتطلع لزيادة الاستثمار الأجنبى.. ومصر معبر الشرق وإفريقيا

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مصر تتطلع لكل مستثمر يرغب في الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء أعمال تجارية وصناعية ولدينا منطقة صناعية قريبة من ميناء السخنة.

وأكد أنه من المميزات التي توجد في العاصمة الإدارية الجديدة وجود منطقة صناعية ونحن نود أن نقدم كل الخدمات لكل المستثمرين كوننا معبرا للشرق الأوسط وإفريقيا، ونتمني أن نساعد أي مستثمر في أي وقت يرغب في الاستثمار لدينا.

وأوضح، أن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر وتعد نموذج رائع نحو التنمية مشيرا الي التطوير العمراني الذي ساهمت فكرة وجود العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مؤكدا أن مصر ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعمل علي تسهيل المناخ الاستثماري عبر تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مؤتمر مشترك بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف منصور وحضور وفد ألماني ونائب رئيس هيئة الاستثمار.

وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مشروعًا حضريًا ضخمًا يتطلع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وفيما يلي كيف تمكنت العاصمة الإدارية الجديدة من جذب الاستثمارات الأجنبية:

1. البنية التحتية المتطورة: صُممت العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير بنية تحتية حديثة وشاملة تشمل الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات. هذا يوفر بيئة تشغيلية جاهزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

2. متنوعة القطاعات الاقتصادية: تسعى العاصمة الإدارية الجديدة لتنمية مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المثيرة للاهتمام، بما في ذلك العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية والتكنولوجيا. هذا يخلق فرصا استثمارية متنوعة للشركات الأجنبية.

3. الضوابط الاستثمارية المشجعة: تتبنى الحكومة المصرية سياسات وإجراءات لتسهيل عملية الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تشجيع البنية التحتية المالية والمشروعات الممتازة وبيئة العمل المواتية. كما توفر العديد من التسهيلات المالية والضريبية للشركات الأجنبية.

4. القوة العاملة المؤهلة: تعمل العاصمة الإدارية الجديدة على توفير فرص عمل للكوادر المحلية والأجنبية المهرة في مجموعة متنوعة من المجالات. تهتم الحكومة بتطوير المهارات وتقديم التدريب المستمر للعاملين لتلبية احتياجات الشركات الأجنبية.

5. المناخ الاستثماري المؤمن: تسعى الحكومة المصرية إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة من خلال ضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب وإنشاء هيئات تنظيمية لتسهيل العملية الاستثمارية.

بهذه الطرق، نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه ويؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في مصر.