خفض معدلات البطالة لـ5 و6%.. رؤية وزارة العمل خلال السنوات الخمس المقبلة
أعلنت وزارة العمل عن رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف خلالها زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة من 7% إلى المعدلات العالمية، التي تتراوح ما بين 5%: 6%، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة زيادة لا تقل عن 25% من النسبة الحالية.
كما تتضمن الرؤية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع آلية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة، والتوسع في تطوير 170 مكتب تشغيل بالمديريات، ويشمل التطوير الميكنة، وربط المكتب إلكترونيًا وتأهيل وتدريب العاملين، وتعظيم الاستفادة من مواقع التشغيل الإلكتروني، من خلال تنظيم عمليات التشغيل الإلكتروني ومكافحة المواقع المزيفة.
إطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل
وتتضمن أيًا إطلاق موقع إلكتروني حكومي جديد للتشغيل، وزيادة معدلات برامج التدريب التحويلي، وهو التدريب على مهنة جديدة تختلف في طبيعتها عن المؤهل الدراسي، بنسبة 40%، والعمل على زيادة المهارات القطاعية للعمالة المصرية، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها، والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، بما يحقق المزيد من الاستقرار في علاقات العمل داخل المنشآت، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أنها تستهدف تحقيق ذلك من خلال سرعة إصدار قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وإنشاء وحدة متخصصة بمتابعة المؤشرات الدولية مثل "مؤشر الحوكمة، والتنافسية، وغيرها"، وزيادة تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين المنشأة بالوزارة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز تفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
استكمال ميكنة وحوسبة كل مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية
وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، سيتم استكمال ميكنة وحوسبة كل مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية على ثلاث مراحل، ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية وخاصة بين النشء، من خلال تقديم برامج توعية عن السلامة والصحة المهنية لطلبة المدارس، وإقامة الندوات، وتطوير وتحديث معايير السلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية في ذات الشأن، بإعداد أدلة وأكواد خاصة للسلامة والصحة المهنية.
وكذلك استحداث وحدات اعتماد لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وإعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل، تهدف إلى معالجة التحول الرقمي العالمي والثورة الصناعية الرابعة وأثرها على الوظائف، وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعي.
كما تستهدف الوزارة إنشاء 27 مرصدًا، بحيث يغطي جميع مديريات العمل لإعداد أبحاث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار "أجور- مهارات– احتياجات".
وفي مجال التدريب المهني، سيتم الارتقاء بمنظومة منح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، وتجهيز مراكز جديدة للاختبارات، ووضع معايير القياس وفقًا للمعايير الدولية، بهدف الاعتراف الدولي بالشهادة، ووضع نظام رقابي يضمن عدم اجتياز الاختبارات إلا لمن توافرت فيه المهارات اللازمة، وإصدارها إلكترونيًا، ليتسنى الحصول على الخدمة المتاحة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية.
إتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة
كما تتضمن إتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بحيث يستطيع المتدرب التسجيل على موقع الوزارة في البرنامج التدريبي المتاح وفقًا لاحتياجاته، وإنشاء منصة التدريب الإلكترونية عن بُعد، وذلك بغرض الوصول إلى كل الأفراد على مستوى الجمهورية دون التقيد بالانتقال إلى مراكز التدريب المهني، والقيام بتنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي.
وتتضمن الرؤية أيضًا إنشاء 5 مراكز تدريب مهني جديدة بالمحافظات، وتطوير 187 ورشة تدريب في التركيبات الكهربائية، وصيانة الدش والمحمول، وميكانيكا سيارات... إلخ، وإنشاء مركز تدريب مهني كنموذج للعمل بالطاقة الشمسية يضم عددًا من الورش والمهن والمهارات اللازمة لسوق العمل، والتركيز على التدريب على المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، واستهداف تجهيز "2 :3" وحدات تدريب متنقلة في كل محافظة، ومشاركة القطاع الخاص في التدريب المهني، وبمشاركة مراكز التدريب المهني الخاصة في عمليات التدريب طويلة الأجل "تتراوح بين ستة أشهر وسنة "، والإشراف على برامجها، ومتابعة تنفيذها بهدف تخريج 27 ألف متدرب في السنة على مهن حديثة، ووفقًا لنظام التقييم بالجدارات والمهارات لسد احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
زيادة معدلات التفتيش بعد التحول الرقمي
واستكمالًا للرؤية المستقبلية، قال التقرير إنه في مجال رعاية القوى العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل، تستهدف الوزارة زيادة معدلات التفتيش، خاصة بعد التحول الرقمي بنسبة 15%، وتعظيم رسالة التفتيش التوعوية لطرفي علاقة العمل.
وفي مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، سيتم تحويل حسابات العمالة غير المنتظمة إلى صندوق يضمن حوكمة إدارته، ويعظم أوجه الصرف ويعزز استثمار موارده، واستكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها "المقاولات- الزراعة الموسمية- المناجم والمحاجر- عمال البحر– صغار الصيادين" في المشروعات القومية على أرض الواقع بتوسيع قاعدة البيانات، واستكمال تسليم العمالة غير المنتظمة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، وإصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل، واستهداف زيادة العدد بمقدار 500 ألف سنويًا.
وفي مجال التحول الرقمي، سيتم العمل على استكمال الربط فيما بين مديريات العمل بالمحافظات ومركز المعلومات بالوزارة ليصل إلى معدل 100%، والإسراع في الانتهاء من برمجة أعمال جميع الإدارات الفنية بالمديريات، ومتابعة الإدارات المركزية بالوزارة لأعمال تلك الإدارات، وإعداد تقييم لكل مديرية على حدة، وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، والعمل على تشغيل الخدمات للمواطنين من خلال التواصل مباشرة، والعمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، واستكمال مشروع حوسبة مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لتصل إلى 100%.
