مجدى حسن: «المعادلة السعرية» الحل السحرى لمشكلة صناعة الدواجن (حوار)
- عضو «الاتحاد العام لمنتجى الدواجن»: نحتاج إلى منح قروض ميسرة لصغار المربين لإعادتهم للقطاع
- تعافى القطاع يعنى الحاجة لمزيد من العلف والتعامل مع قضية أسعار البيض بحل «أزمة الأمهات»
قال الدكتور مجدى حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن ترتفع بشكل ملحوظ حاليًا، وذلك نتيجة قلة المعروض فى الأسواق، بعد خروج عدد كبير من المربين من المنظومة، عقب الأزمة الأخيرة التى تعرض لها قطاع الدواجن. وأوضح «حسن»، فى حواره مع «الدستور»: «حل هذه القضية يتطلب توفير تمويل بنكى بفوائد ميسرة للمربين، خاصة أن معظم مستلزمات إنتاج العلف والكتاكيت أصبح بنظام الكاش، على عكس ما كان يحدث قبل الأزمة، فقد كان النظام هو البيع الآجل».
وأضاف: «سبب امتناع البنوك عن تقديم قروض للمربين هو أن هناك ٧٥٪ من المربين لا يمتلكون سجلًا تجاريًا أو بطاقة ضريبية، ما يعوق حصولهم على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يشترط وجود هذه الوثائق»، مقترحًا وجود لجنة مخصصة لزيارة مكان التربية والتأكد من أن المكان والعنبر ملك للمربى، وبالتالى تتم مخاطبة البنك لمنحه القرض المطلوب. وأشار إلى أن هناك حلولًا سحرية للخروج من أزمة الدواجن، أبرزها وضع قانون ينظم الصناعة ويحدد عدد دورات الإنتاج، وكذلك عدد الدواجن المنتجة فى كل دورة، مع وضع آلية لتحقيق السعر العادل لضمان ربح مناسب للمنتج يناسب أسعار المواد العلفية والمستهلك، إضافة إلى تفعيل البورصة السلعية، ويجب وضع خطة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للسيطرة على الأمراض الوبائية، خاصة التى تنشط خلال فصل الشتاء، ويجب أيضًا تنظيم الصناعة مرة أخرى من خلال السيطرة على العشوائية.
■ بداية.. ما الصعوبات التى تواجه القطاع الداجنى حاليًا رغم توفير الأعلاف بكميات كبيرة؟
- الأعلاف متوافرة بقدر استيعاب السوق؛ نتيجة تقلص عدد المربين، لذلك لا يوجد استهلاك لكميات كبيرة من الأعلاف، لكن فى حالة عودة القطاع للعمل بكامل طاقته مرة أخرى، سوف تكون هناك أزمة كبيرة فى الأعلاف.
وهناك تبعات لأزمة الأعلاف التى مر بها القطاع خلال الفترة الماضية، إذ إن ٩٠٪ من صغار المربين توقفوا عن العمل نتيجة أن عددًا كبيرًا منهم كانوا يعتمدون على البيع الآجل، سواء العلف أو الكتاكيت، وبسبب الأزمة أصر الكثير من الموزعين على البيع بنظام الكاش، ما أدى لخروج عدد كبير من المربين نتيجة لخسارة رءوس أموالهم فى أزمة الدواجن ولا توجد معهم أموال سائلة للدخول فى دورات جديدة.
■ كيف يتم تمويل صغار المربين؟
- نتيجة الأزمة التى مر بها قطاع الدواجن، خسر عدد كبير من المربين رأس المال العامل، وللتغلب على هذا الوضع يجب منحهم قروضًا تكون بفوائد ميسرة من البنوك، خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعى.
القطاع الداجنى فى مصر يواجه مشكلة كبيرة، وهى أن ٧٥٪ من القطاع من صغار المربين لا يمتلكون سجلًا تجاريًا أو بطاقة ضريبية، ومن المعروف أن بنك التنمية والائتمان الزراعى «الجهة المقرضة» يحتاج إلى سجل تجارى وفاتورة ضريبية، والمربى الصغير لا يمتلك هذه الأوراق، وبالتالى لا يستطيع الحصول على أى مساعدات من البنك.
■ وكيف يمكن حل الأزمة؟
- الحل الأمثل هو إعادة صغار المربين، وهم يمثلون أكثر من ٧٥٪ من القطاع، عبر تشكيل لجنة تفحص أوضاع المربين، وتقرر إن كان الوضع مناسبًا تتم مساعدته فى الحصول على قرض، بضمان الأرض والعنبر.
ويجب على البنك أن يعطى المربى تسهيلًا بفائدة بسيطة وعلى فترات طويلة، وكل تلك التسهيلات تسهم فى الوصول إلى المعادلة السعرية بين الطرفين، المنتج والمستهلك، وبعد ذلك سوف تحل أزمة الدواجن نهائيًا.
■ هل يمكن أن تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها؟
- هناك حلول سحرية للخروج من أزمة الدواجن، مثل ضرورة وضع قانون ينظم الصناعة ويحدد عدد دورات الإنتاج، وكذلك عدد الدواجن المنتجة فى كل دورة، مع وضع آلية تحقيق السعر العادل لضمان ربح مناسب للمنتج، يناسب أسعار المواد العلفية والمستهلك، إضافة إلى تفعيل البورصة السلعية، مع وضع خطة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للسيطرة على الأمراض الوبائية، خاصة التى تنشط خلال فصل الشتاء، ويجب أيضًا تنظيم الصناعة مرة أخرى من خلال السيطرة على العشوائية.
يمكن تحقيق المعادلة السعرية، وهى التى تحقق الربح للمربى والسعر المناسب للمستهلك النهائى، وإن حدث ذلك سوف تعود صناعة الدواجن إلى وضعها الطبيعى فى أسرع وقت ممكن.
المربى الآن فى حالة تذبذب نتيجة أزمة الأعلاف، ويخشى الخسائر، لذا يجب تطبيق المعادلة السعرية حتى يتم تشجيعه مرة أخرى للدخول فى المنظومة.
كما يجب تنظيم الصناعة مرة أخرى من خلال السيطرة على العشوائية، بمعنى أنه لا يترك للمربى أن ينتج على حسب رغبته، فالمربى يعتمد دورة تربية خاصة به تضم ١٠٠٠ فرخ تسمين، وإذا تحسن الوضع تزيد إلى ١٥٠٠ فى الدورة التى تليها، وبالتالى لا يراعى المربين الآخرين، وهذه عشوائية يجب الحد منها من خلال تنظيم الصناعة.
كما أن هناك نقطة مهمة جدًا يجب النظر إليها، وهى مراعاة المواسم فى الإنتاج، مثل موسم رمضان، فيجب التجهيز قبل رمضان بـ٦ أشهر على الأقل من خلال زيادة الدورات، كما يجب وضع نظام معين حتى لا يزيد على الحد الطبيعى، بحيث لا يزيد المعروض فى الأسواق.
■ ما أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة؟
- هناك ارتفاع جنونى فى أسعار البيض نتيجة لنفس السبب، وهو خروج أكثر من ٧٥٪ من قطاع دواجن البياض خارج المنظومة، والسوق تتم تغطيتها الآن بـ٢٥٪، ما يعنى قلة المعروض، ومن المتوقع ارتفاع سعر طبق البيض أكثر، نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، خاصة مع بداية العام الدراسى، وأتوقع الارتفاع أكثر من ذلك فى حالة عدم وجود حلول جذرية وسريعة لصناعة الدواجن حتى تعود مرة أخرى.
■ لماذا لم يعد ٧٥٪ من البياض إلى العمل مرة أخرى مع استمرار جهود الدولة لتوفير مدخلات الإنتاج؟
- نتيجة أن المربين يحتاجون إلى قروض ميسرة للعودة مرة أخرى، مع تنظيم هذا القطاع للوصول إلى المعادلة السعرية التى تضمن استمرار منتج بيض المائدة وعودة المربين الآخرين لدورة الإنتاج، وتجب الإشارة إلى أن فترة تربية الطائر الذى ينتج البيض طويلة، ما يعنى استثمار مبالغ ضخمة حتى يبدأ القطيع فى الإنتاج الاقتصادى.
■ هل هناك آلية محددة لمساعدة قطاع البياض فى العودة للعمل؟
- سيعود القطاع مع تنفيذ المعادلة السعرية، إضافة إلى عودة الرقابة على المزارع ومراقبة جودة الكتكوت، لأن جودة الكتكوت عليها عامل كبير حتى لا يتسبب فى خسائر للمربى.
■ ما سبب ارتفاع أسعار الكتاكيت؟
- قطاع الأمهات خرج منه ٥٠٪، نتيجة أن عددًا كبيرًا من القطاع باعوها بسبب الخسائر التى تعرضوا لها، وهناك نسبة قليلة جدًا من القطاع محتفظة بالإنتاج الخاص بها، حوالى ٥٠٪ فقط، الأمر الذى نتجت عنه زيادة فى سعر الكتكوت ووصل سعره إلى ٢٧ جنيهًا، وقانون العرض والطلب هو الذى يتحكم.
■ ما رأيك فى أسعار الأعلاف حاليًا؟
- مع خروج عدد كبير من المربين أصبحت الأسعار مناسبة؛ لأن الكميات تكفى عدد المربين الموجودين فى الأسواق، ولكن فى حالة دخول قطاعات جديدة داخل المنظومة سنواجه مشكلة كبرى خاصة بالأعلاف مرة أخرى، إضافة إلى أنه يجب العودة أيضًا إلى السعر العادل حتى تعود الطاقة الإنتاجية فى القطاع بشكل كامل، لذا يجب تحريك الأسعار على حسب التكلفة.
المعادلة السعرية تتم من خلال خبراء محايدين، وهم الذين يحددون التكلفة ويضيفون عليها هامش ربحية من ٥٪ إلى ٨٪ كحد أقصى، وفى حالة انخفاض التكلفة تنخفض الربحية، والبورصة العالمية هى المتحكمة فى سعر العلف، حيث إن ٨٠٪ من التكلفة من الأعلاف من الخارج، كما أن الذى يحكم سعر المواد الخام هو الدولار.
■ هل الأعلاف تغطى السوق المحلية بشكل كافٍ؟
- إذا رجع القطاع للعمل بكل طاقته ستظهر الأزمة مرة أخرى، خاصة إذا عملت القطاعات كلها «قطاع التسمين وقطاع الجدود وقطاع الأمهات وقطاع البياض»، وحاليًا حجم القطاعات التى تعمل يتناسب مع الكميات التى يتم الإفراج عنها، ولا يوجد لدينا مخزون إذا حدثت أزمة.
■ كم نحتاج من الذرة الصفراء على مدار العام؟
- القطاع الداجنى يحتاج إلى ٧ ملايين طن ذرة صفراء، وفى الوقت الحالى الإنتاج المحلى يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون طن ذرة، والباقى استيراد من الخارج على مدار العام.
■ هل تراجع حجم استهلاك الأعلاف بعد الأزمة؟
- من الطبيعى أن يتراجع استهلاك الأعلاف نتيجة لخروج ما يقرب من ٧٥٪ من قطاع البياض، حيث خرج من منظومة قطاع دواجن الأمهات ٦٠٪، وخرج من منظومة قطاع دواجن التسمين ٥٠٪، ما تسبب فى تراجع استهلاك الأعلاف إلى ٥٠٪، ومع خروج عدد كبير من القطعان أصبح المعروض فى الأسوق يكفى.
■ كيف يمكن تصدير الدواجن المجمدة إلى الأشقاء العرب؟
- كل الدول العربية مكتفية، كما أن التصدير يحتاج إلى مواصفات معينة، سواء فى جودة المنتج أو الحجم، كما أن حجم الدواجن يجب أن يكون متساويًا فى أثناء التغليف، ومن الصعب فى مصر أن نستطيع تحديد ذلك، وهناك مواصفات يتم وضعها للتصدير، منها أن تحتوى الكرتونة التى يتم تصديرها على ١٦ فرخة، وتتم كتابة عليها وزن كل فرخة من كيلو إلى كيلو وربع وهكذا، ونحن ليست لدينا المقدرة على ذلك.
■ هل لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن؟
- بالفعل يوجد لدينا اكتفاء ذاتى خلال الفترة الحالية، ولكن هذا بالمقارنة بين القوة الشرائية فقط، حيث إن القوة الشرائية تراجعت بمقدار ٦٠٪ للمستهلك، وفى موسم رمضان تزيد الأسعار نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، حيث إن الدواجن من السلع التى تعتمد على العرض والطلب، فهو الذى يحكم الأسعار فى السوق المحلية الآن.
■ كم يبلغ إنتاج مصر بعد الأزمة؟
- يبلغ إنتاج مصر من الدواجن بين ١.٢ و١.٥ مليون فرخة يوميًا، والاحتياج اليومى فى السوق المحلية ٤ ملايين فرخة، لذلك الأسعار تعتمد على العرض والطلب.
■ إلى أين تتجه صناعة الدواجن؟
- صناعة الدواجن تعتمد مبدأ «البقاء للأقوى»؛ بدليل ما يحدث فى قطاع البياض وخروج ٧٥٪ من القطاع والـ٢٥٪ لديهم قدرة مالية، وبالتالى سوف يحتكرون السوق خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يحدث أيضًا فى قطاع التسمين، حيث إن الشركات الكبرى هى التى تعمل الآن والمربين الصغار خارج القطاع؛ نتيجة للأزمات المالية التى يمرون بها خلال الفترة الحالية بعد أزمة الدواجن السابقة.
يجب تنظيم صناعة الدواجن، إضافة لوضع المعادلة السعرية من قبل متخصصين ووجود رقابة صارمة على سوق الأعلاف، من خلال متابعة الكميات التى يتم الإفراج عنها، ومن الأشياء التى لا تقل أهميتها عما تم ذكره، هو التعامل مع الأمراض الوبائية والتعامل مع التغيرات الجوية لحماية صناعة بحجم صناعة الدواجن، وعودتها مرة أخرى إلى قواعدها.
■ مع دخول الشتاء.. ما أبرز الأمراض التى تصيب الدواجن؟
- يوجد عدد كبير من الأمراض التى تصيب الثروة الداجنة، ويجب على المتخصصين فى وزارة الزراعة تتبعها جيدًا ومعرفة مدى تحورها ووضع آليات لمواجهة ذلك، ولكن فى الوقت الحالى لا توجد آلية واضحة للتعامل مع الفيروسات الخاصة بقطاع الدواجن.
ومن أشهر تلك الفيروسات، مرض النيوكاسل ومرض التهاب الشعب الهوائية المعدى ومرض الجمبورو ومرض الجدرى وأمراض بكتيرية، وأهمها الإصابة بميكروبات السالمونيلا والمرض التنفسى المزمن وكوليرا الطيور والزكام المعدى، وكذلك هناك أمراض طفيلية وأهمها مرض الكوكسيد يوزيس والإصابة بالديدان الأسطوانية والإصابة بالديدان الشريطية، والإصابة بالحشرات الخارجية مثل القمل والقراد.
■ ما الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث المرض؟
- يجب اتباع عدد من الخطوات فى حالة وجود أمراض لدى المربى فى المزرعة، وهى التحصين الفورى للطيور السليمة ظاهريًا، وذلك باستخدام أحد لقاحات النيوكاسل، ويجب ذبح الطيور المريضة والتخلص من جثتها وجثث الطيور النافقة، إما بالحرق أو بالدفن فى حفر عميقة، إضافة إلى التنظيف والتطهير التام للمساكن المصابة ولجميع الأدوات المستخدمة.
كما يجب غسل وتطهير حظائر الطيور قبل البدء فى التربية، وعدم تربية أعمار مختلفة من الدجاج أو أنواع مختلفة من الطيور فى نفس المكان، ومراعاة عدم دخول الفئران أو العصافير إلى حظائر الدجاج، مع مراعاة عدم ازدحام الطيور داخل المساكن والاهتمام بالتهوية الجيدة، وتقديم أعلاف متكاملة والتحصين الدورى للدجاج اعتبارًا من الأسبوع الأول من العمر حتى عمر ٣ أسابيع، ثم يتم التطعيم مرة أخرى كل شهرين أو ثلاثة بلقاحات النيوكاسل المختلفة.