منها وصل لـ 420%.. وزير الداخلية يكشف معدلات نمو الجريمة بعد أحداث 2011
أوضح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه على مستوى الأمن العام، كان هناك 23744 مسجونا هاربا من السجون في عام 2011 ما بين العناصر الإرهابية والجنائية منتشرين في معظم المحافظات المصرية، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة الجنائية.
وأضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي: بالنسبة لارتفاع معدلات جرائم الجنايات مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والخطف والجرائم الكبرى، ارتفعت معدلاتها 240% مقارنة بعام 2010، فضلا عن جرائم الجنح والتي تشمل السرقات بمختلف أنواعها، لترتفع معدلات الجرائم بالنسبة لها إلى 108% مقارنة بعام 2010، إضافة إلى بعض الجنح مثل سرقة السرقات التي ارتفعت بنسبة 420% عن عام 2010، حيث شهد عام 2014 سرقة أكثر من 25 ألف سيارة وهي أرقام تعتبر خطيرة للغاية على المستوى الأمني.
وكشف أنه في ذلك الوقت كانت منشآت ومقدرات في الشرطة كانت متضررة نتيجة لأحداث 2011 وما تلاها، حيث كانت المقدرات الأساسية للشرطة كانت في تضرر شديد من منشآت ومركبات وأسلحة، كاشفا أن الحالة الأمنية بهذه الصورة تمثل موقف أمني شديد الخطورة يضع المواطن والدولة على المحك، وكان هذا بهذا التصور كفيلا لأي دولة بأن تنكب على نفسها وأن تتفرغ لمكافحة الإرهاب ومحاولة استعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى، لكن الدولة المصرية لم تفعل هذا، لكن الدولة المصرية لم تفعل هذا بل كان قرار الدولة التصدي للإرهاب والجريمة الجنائية واستعادة الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت استعادة بناء الدولة وتطويرها لتأخذ مكانها بين الدول بشكل تستحقه.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بهذه الجلسة الختامية.
