وزير الإسكان: إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن إجمالى الاستثمارات التى تمت فى قطاع المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تجاوز تريليونى جنيه، منها تريليون و٣٠٠ مليار لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و٧٠٠ مليار جنيه لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئى.
وأضاف الوزير، خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية» ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أن «هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التى تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها: ضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب والتكدس العمرانى وتدنى مستويات جودة الحياة»، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء ٢٤ مدينة جديدة تستوعب ٣٢ مليون نسمة، موزعة توزيعًا جغرافيًا متكافئًا على نطاقات الجمهورية المختلفة، فى الوجه القبلى وإقليم القاهرة وإقليم السويس، وقناة السويس وسيناء والوجه البحرى، إضافة إلى ١٤ مدينة مخطط البدء فى تنفيذها.
وتابع «الجزار»: «نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالى ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو ١٫٣ تريليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ٣٦ سنة الماضية ٦٤ مليار جنيه، وهذا المعدل بعد عام ٢٠١٤ قفز إلى ١٤٤ مليار جنيه سنويًا لمؤسسات الدولة المختلفة فى هذا المجال».
واستعرض وزير الإسكان بعض الأمثلة للمناطق التى تم فيها القضاء على العشوائية وزيادة التحضر، ما كان له أثر اقتصادى، مثل منطقة المدابغ فى سور مجرى العيون، التى لم تشمل تحسن البيئة العمرانية والاجتماعية فحسب، بل تم التعاقد مع شركة «هيلتون» لإنشاء فندق خمس نجوم بسعة ٢٠٠ غرفة فى نفس المكان الذى كان يمثل بؤرة تلوث.
وأوضح أنه تم أيضًا فى منطقة مثلث ماسبيرو توقيع عقد مع شركة «هيلتون» لإنشاء فندق خمس نجوم بسعة ٢٦٠ غرفة، مؤكدًا أن مشروعات التنمية العمرانية هى مشروعات اقتصادية فى المقام الأول.
ولفت إلى أن خريطة التنمية العمرانية التى جرى تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وصلت لأول مرة إلى مناطق لم تطأها مخططات تنموية ولا مشروعات على الأرض، مثل مشروع التجلى الأعظم الذى سيقوم الرئيس بافتتاحه بداية العام المقبل، والذى سيكون له مردود على زيادة عدد السياح بنسبة ١٫٥ مليون سائح سنويًا بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، وذلك خلال المرحلة الأولى فقط وسيكون هناك مراحل أخرى لهذا المشروع.
وذكر أن «التحدى الثانى كان الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فبلغ الاحتياج السنوى نتيجة الزيادة السكانية ٤٠٠ ألف وحدة سكنية سنويًا، بخلاف العجز المتراكم من السنوات السابقة، والذى بلغ مليونى وحدة سكنية، إضافة إلى المناطق العشوائية غير المخططة، ويقطنها ١٥ مليون نسمة على الأقل».
كما أشار إلى أنه جرى وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح محددة يمكن قياسها، وتضمن المؤشر الأول تقليص الفجوة العددية، مبينًا أنه خلال الفترة بين عامى ١٩٧٨ و٢٠١٤ بلغ إجمالى ما تم بناؤه ١٫٦ مليون وحدة سكنية، وكان أغلبها «إسكان شباب وقومى»، فيما كان معدل إنتاج الوحدات السكنية فى تلك الفترة نحو ٤٥ ألف وحدة سكنية سنويًا، أما الآن فقد تم بناء ١٫٥ مليون وحدة سكنية خلال التسع سنوات، بمعدل ١٦٧ ألف وحدة سكنية سنويًا، تضمنت «إسكان اجتماعى» و«سكن لكل المصريين»، بمستويات وأماكن تخدم كل الفئات.
وبيّن أنه جرت إتاحة ٢٣٠ ألف قطعة أرض، وفرت ١٫١ مليون وحدة سكنية، وبذلك يكون الإجمالى خلال تلك الفترة ٢٠٧ ملايين، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٣٠ سنقترب من مليون آخر للوصول إلى ٣٫٧ مليون وحدة سكنية.
وقال وزير الإسكان: «للأسف سيظل لدينا عجز، ولكننا نعمل على آليات الاستفادة من الوحدات الشاغرة، والتى تصل إلى مليونى وحدة سكنية، كما نعمق مشاركة القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى والعمل على ضبط معدلات النمو السكانى المتسارع».
ولفت إلى أن المؤشر الثانى هو العدالة فى التوزيع المكانى والنوعى للسكان، موضحًا أن ١٠٠٪ من المشروعات التى تتم قبل ٢٠١٤ كانت لمحدودى الدخل، ويتركز معظمها حول إقليم القاهرة الكبرى، أما من بعد عام ٢٠١٤ فنحو ٢٦٪ من المشروعات خارج المدن الجديدة.
ونوه بأن نحو ٨١٪ من إجمالى الوحدات مخصصة لمحدودى الدخل وبديل العشوائيات وتغطى جميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه تم القضاء على ٣٥٧ منطقة غير آمنة، وهى من إحدى القضايا المهمة التى كنا نُعير بها فى كل الأدبيات التى تتحدث عن التنمية العمرانية فى العالم «المناطق العشوائية سكان المقابر».
وشدد على أنه تم الانتهاء من ظاهرة المناطق العشوائية ببناء أكثر من ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، ما يعد دليلًا على سعى الدولة فى تحقيق تنمية عمرانية حقيقية ونقلة نوعية لسكانها ونقلة اقتصادية أيضًا، مبينًا أنه تم إنفاق ٨٥ مليار جنيه على هذا الملف.
وأوضح أن الوحدات السكنية التى تم توفيرها لسكان المناطق غير الآمنة مجهزة بالكامل وبالمجان، وهى سابقة لم تحدث فى أى دولة فى العالم.
وبشأن الإسكان الاجتماعى، قال وزير الاسكان «إنه منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون و٦٠٠ ألف مواطن، وتم تخصيص ٨٦٠ ألف وحدة»، مؤكدًا أن ٦٣٪ من الوحدات التى تم تخصيصها للشباب، و٧٠٪ من هذه الوحدات حصل عليها العاملون فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفى الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء ٨٦٠ ألفًا من وحدات الاسكان الاجتماعى تجاوزت قيمتها الـ٣٠٠ مليار جنيه، مبينًا أن هذا الرقم تحملت الدولة ٣٥٪ زيادة من تكلفة الوحدة، سواء المتعلقة بالأراضى أو المرافق أو تعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
وبالنسبة للتحدى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، فقال وزير الإسكان إنه يعد مؤشرًا للنجاح والتنمية، إذ زاد نصيب الفرد من المناطق المفتوحة والخضراء فى المدن القائمة من ٣٠ سم فى ٢٠١٤ إلى متر فى هذه المدن حاليًا، و٣ أمتار فى المدن الجديدة.
وبشأن ضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحى، بين أنه تم الإنجاز فيه بنحو ٥٥٤ مشروعًا بإجمالى ١٣٨ مليار جنيه، كما تم تجديد عدد من المشروعات بإحلال وتجديد وتقليل فاقد وزيادة ضغوط ورفع كفاءة الخدمة.
