الجزار: أنفقنا 64 مليار جنيه على المدن الجديدة خلال 36 عامًا قبل 2014
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، والوضع قبل عام 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحًا أن تلك التحديات تتمثل فيما يلى، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائى علي الأراضي الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي.
وبدأ الدكتور عاصم الجزار، في شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5% من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42%، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال الفترة من 1985: 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنويًا من الأراضى الزراعية، متسائلًا.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
مدن الجيل الرابع
وبيَّن الوزير، السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والتي تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذي لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: "في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة"، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.
أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.
واستعرض الوزير، تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7 % في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضاربًا بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020: 2023، 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلبًا، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.
وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدي الثاني، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978: 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية بـ(إسكان الشباب، الإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، وفى 9 سنوات (2014: 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.
