برلمانى: إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة يؤكد جدية الدولة فى تذليل العقبات

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، خطوة مهمة تؤكد صدق وجدية الدولة في تلبية مطالب المستثمرين وحل أى مشكلات تواجههم، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عقده في شهر مايو الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضمنت توجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني، 45 يومًا، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.

ضرورة سرعة تفعيل نظام المقاصة الجديد بين مستحقات المستثمرين

وأكد "صبور" على أهمية هذا القرار وضرورة سرعة تفعيل نظام المقاصة الجديد بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، ما يسهم في تنفيذ خطط التطوير المستهدفة، وهى خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار، وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير المستحقات الخاصة بالمصنعين فى مدة زمنية قصيرة، كما يضمن هذا النظام الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

 إجراءات جادة  لتحقيق طفرة في جذب الاستثمار

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

تضمن استفادة شريحة كبيرة من المستثمرين

وشدد النائب أحمد صبور، على أن الإجراءات التنفيذية لهذار القرار التي ستصدرها وزارة المالية يجب أن تضمن استفادة شريحة كبيرة من المستثمرين، ومن الممكن أن يتم توفير أراض صناعية مرفقة، وتدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام، لافتا إلى أن وضع منظومة إلكترونية لنظام المقاصة يسهم في إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين بقائمة المقاصة المزمع إطلاقها لتقليل الإجراءات والأوراق المطلوبة والخاصة بالحصول على الإعفاءات الضريبية المختلفة خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وسرعة تفعيل هذا النظام يعد خطوة تحفيزية للمستثمرين فى كل القطاعات المختلفة، وتشجيع للقطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي.