حكاية وطن| فيلم تسجيلى يوضح جهود الدولة فى قطاع البترول والغاز (فيديو)

تمكنت الدولة المصرية ضمن جهودها في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز حصيلتها الدولارية، فقد نتج عـن إيقاف استيراد الغـاز مـن الخـارج بنهايـة 2018 توفير مليارات الدولارات الـتـي كـانـت مـصـر تنفقها على شرائه.

ونجـم عـن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض فـي معـروض الكهرباء كذلك تسديد مـصـر أغـلـب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، مـا فـتـح الـمـجـال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

فقد حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليار دولار بزيادة 171% عما كانت عليـه عـام 2021. ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وقعت عددًا مـن الاتفاقيات مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط، ومنها ما يلي، في سبتمبر 2018 وقع وزير الطاقة المصري ونظيره القبرصي اتفاقية لإنشاء خط أنابيـب بحـري يربط حقل غاز "أفروديت" القبرصي -الذي تقـدر احتياطاته بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة - بمحطات الإسالة في مصر ويستهدف الاتفاق نقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر لتسييله ثم إعادة تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما وقعت مصـر مـن خـلال شركة "دولفيونس" مع إسرائيل مـن خـلال شركتي "ديليكدريلينج" و"نوبل إنرجي" اتفاقًا في فبراير 2018 يقضي بتصدير غـاز طبيعي من الحقول الإسرائيلية إلى منشأة الإسالة المصرية بقيمة 15 مليار دولار لنقل 32 مليار متر مكعب، وقد تم تعديل الاتفاق خلال شهر أكتوبر.

فيما تسعى مـصـر تحت قيادة الرئيس السيسي، لـتصبـح مـركـزًا إقليميًا للتجارة وتداول البترول والغـاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصاديـة المـثلـى مـن جـميـع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقـة والعمـل علـى تعديـل مزيج الطاقـة، فـضـلًا عـن جـذب المزيـد مـن الاستثمارات عـن طـريـق تطويـر نـظـم المـزايـدات فـي مـجال الـبحـث والاستكشـاف. لتحقيـق هـذه الأهـداف وضعـت الدولة استراتيجية متكاملة مـن عـدة محـاور.