حكاية وطن.. كيف تغيّر وضع الاقتصاد المصرى ما بعد 2014؟
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري (كيف كان وإلى ماذا تحول)، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الفيلم مراحل الاقتصاد المصري منذ 2011 وحتى اليوم، حيث أشار إلى أنه على مدار السنين كانت مصر تعاني من عدم القدرة على تحقيق معدلات النمو التي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013، تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر إلى 450 مليار دولار وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 13 مليار دولار في 2013.
كما وصل دين الموازنة العامة في الدولة في 2014 إلى 2.1 تريليون جنيه وهو ضعف ما كان عليه في 2010 كما وصلت فاتورة الاستيراد لأكثر من نصف تريليون جنيه.
2014 بدأت حركة التنمية فى كل شبر فى أرض مصر
كل تلك العوامل كان لازما لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة، وفي 2014 بدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وكانت السيطرة الأمنية ومواجهة الإرهاب من أول التحديات التي تم العمل عليها، ومن بعدها تم العمل على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين لبناء البلاد مرة أخرى، وتم على الفور وضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة بدأت بالتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب بدلا من تسعيره بأعلى.
وشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي أيضًا تغييرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية لوصول خدمات الحكومة لمستحقيها.
كما تم العمل بالتوازي على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار حتى تكون جاذبة لرءوس الأموال فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أى شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة يستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يومًا بعد القوانين والإجراءات الجديدة أصبح أي مواطن يمكنه تأسيس شركته في يوم واحد بإجراءين فقط، فضلا عن الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمة المستثمرين.
