بالأرقام.. كيف نجحت الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة سياسيًا؟
أوضح تقرير الرؤية والإنجاز “حكاية وطن”، أن الدولة المصرية فتحت آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، حيث مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين.
وتزامن ما تم ذكره جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، وعلى مدار السنوات الماضية قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة.
كيف نجحت الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيًا؟
أكد تقرير “حكاية وطن” أن الدولة المصرية قامت من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.
كما قامت الدولة المصرية بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8% عام 2020 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و8.1% عام 2012 بعدد 9 مقاعد، وزادت نسبة الوزيرات في الحكومة المصرية من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018.
و قامت الدولة المصرية بزيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019، وتم تعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018.
كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدًا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعدًا عام 2012، وتم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021، واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في يوم من الأحد 12 فبراير 2023، بالإضافة إلى زيادة أعداد النساء في كافة الهيئات القضائية بشكل مطرد.