حكاية وطن| البنك المركزى "رمانة الميزان" فى إنجاح الإصلاح الاقتصادى
كشف كتاب حكاية وطن عن اتخاذ البنك المركزي المصري، قرارًا ببداية الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا للعرض والطلب، للقضاء على السوق الموازية وتمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وبناء الاحتياطي الأجنبي.
قرارات مصيرية
كما اتخذ البنك المركزي مجموعة من القرارات تتمثل في تخفيف القيود الرقابية التي سبق فرضها على عمليات النقد الأجنبي ومن أهمها حدود السحب والإيداع، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الساسية، وبناء الاحتياطي الأجنبي، واتباع سياسات نقدية تقييدية من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وإعلان مستهدفات مستويات التضخم في البيانات الاقتصية للجنة السياسة النقدية.
الميزان التجارى
وهو ما انعكس إيجابًا على تقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و38.7 مليار دولار لعامي 2014 /2015 و2015 /2016 على التوالي إلى 36.4 مليار دولار عام 2019 /2020، وحقق الاقتصاد المصري فائضًا في ميزان المعاملات البترولية، إذ بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار في العام 2021/ 2022، مقابل الواردات البترولية البالغة 13.5 مليار دولار فقط خلال نفس العام، كما تضاعف فائض الميزان الخدمي بزيادة ملحوظة في إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحسن التدفقات الاستثمارية، حيث تخطت 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما يؤكد جاذبية الاستثمارات المالية المصرية للمستثمرين الأجانب.
الاحتياطى الأجنبى
كما انعكس كل ما سبق على رصيد الاحتياطي الأجنبي ليسجل 34.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2023، كما شهدت أسعار الصرف أداءً جيدًا للجنيه المصري، بالمقارنة بالأسواق الناشئة، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد وبرامج الحماية التي تتخذها الدولة لمواجهة الظروف الاقتصادية.
