قانونيون: "الوطنية للانتخابات" تؤدى دورها بنزاهة.. والقانون يعاقب من يسىء إليها

حذر خبراء فى القانون من التشكيك فى أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدين أن من يرتكب ذلك يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون. 

وقال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى عضو مجلس النواب الأسبق، إن الجميع يجب أن ينتبه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مشكّلة من رجال القضاء، من مختلف الهيئات القضائية، والقضاء سلطة مستقلة.

وأضاف «المغازى»: «الشعب المصرى اختار فى دستوره أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى، وهذا يضمن نزاهتها وحياديتها»، لافتًا إلى أن المشككين فى أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وفى حياديتها، لا يريدون الخير لمصر.

وأكد: «الوطنية للانتخابات ليست صاحبة مصلحة فى الانحياز لأى طرف من الأطراف على حساب الآخر من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية»، مشيرًا إلى أن أى اتهام من أى من المرشحين للهيئة الوطنية نابع من تقصيره، خاصة أن بعضهم بالفعل نجح فى الحصول على توكيلات.

وحذر أى شخص من التشكيك فى الهيئة الوطنية، متابعًا: «من يفعل ذلك يقع تحت طائلة القانون، وتطبق عليه العقوبات، التى تبدأ بالحبس لمدة ٢٤ ساعة، وقد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات، خاصة إذا كانت تلك التهم بسبب إهانة أو سب أو قذف».

كما حذر «المغازى» من السير مع المشككين ضد مؤسسات الدولة، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف الوطن وباحترام كل المؤسسات، قائلًا: «إننا فى وقت نحتاج فيه إلى التلاحم والترابط». 

فى ذات السياق، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: «كنا حريصين جدًا عند وضع الدستور، على وجود الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة تدير العمليات الانتخابية، وتم تشكيلها دستوريًا بما يضمن حياديتها واستقلالها، وتم تشكيلها بعضوية ١٠ من القضاة من هيئات قضائية مختلفة».

وأكد «فوزى»: «القاضى بطبيعته مستقل، والهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية والاستفتاءات بكل شفافية».

ولفت إلى أن «الوطنية للانتخابات» تمارس عملها فى حدود اختصاصاتها التى نص عليها القانون والدستور، متسائلًا: «هل الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة محصنة لا يجوز الطعن عليها؟ لا.. يجوز الطعن على قراراتها من صاحب الصفة، وبالتالى من لديه أى اعتراض على أعمالها عليه أن يسلك الطرق التى نص عليها القانون، لا أن تتم مهاجمتها واتهامها بالباطل».

وشدد على أن الهيئة الوطنية جهة محايدة ومستقلة وليس لها أى مصلحة خاصة فى إدارة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مضيفًا: «لا يجوز اتهامها أو إلقاء اللوم عليها فى أى تقصير.. وفى حال قيام أى شخص باتهامها أو قذفها أو انتقادها، يشكل الأمر جريمة وفقًا لقانون العقوبات».