القاهرة للدراسات الاقتصادية مقايضة العملات المحلية دعمًا لأواصر التعاون الاقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمحلل الاقتصادي، أن التوقيع اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي تتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم مقابل 42 مليار جنيه بما يعادل 1.63 مليار دولار بما يوازي سعر الدرهم سيكون عند 8،4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية. 

وأفاد الدكتور عبد المنعم في تصريح لـ"الدستور"، أن يتم تطبيقها على التداول في عملية التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.7 مليار دولار وقد سجل حجم صادرات مصر لدولة الامارات بقيمة 1.9 مليار دولار، بينما يصل حجم واردات الامارات لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار.

اتفاقية مصر والإمارات نتيجة لتحالف بريكس ودعم أواصر التعاون بين البلدين 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يتم التبادل التجاري في الجزء المشترك  في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقية ولا شك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات إلى تحالف بريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام اعتبارًا من أول يناير 2024 وتأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعمًا لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونوه المحلل الاقتصادي، أن  هذه الاتفاقية ستقلل الطلب علي الدولار في مصر مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية يعالج جزئيا ميزان المدفوعات المصري.

والأهم من ذلك أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تكون فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين كما أنها فرصة جيدة للتوسع بالتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقية المقايضة لتزيد عن هذا الحد.

وأشار إلى أن على البنك المركزي المصري يقوم بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط على طلب الدولار ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات وأيضًا محاولة السيطرة على التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدًا عن السوق الموازية للعملات في مصر.

وأردف أن تلك الآلية تعطي ميزة المبادلة لحين تسوية الأوضاع المالية بالدولار للعملية التجارية.