مندوب مصر بـ"الدولية لتغير المناخ": الانتهاء من المسودة الأولى من تقرير الإبلاغ الوطنى
أكد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر هو وثيقة حكومية رسمية تقدم من الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليًا من خلال وزارة البيئة بإعداد التقرير الرابع.
وقال الدكتور سمير طنطاوي، إن مشروع البلاغ الوطني الرابع أسهم في إعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية في مجال العمل المناخي؛ تحديدًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات وتقرير المساهمات الوطنية في إطار اتفاق باريس التحديث الأول والتحديث الثاني، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات الخاصة ببناء القدرات ورفع الوعي بموضوعات التغيرات المناخية على مختلف المستويات والمؤتمرات.
وأوضح أن هذا التقرير يشتمل على العديد من الفصول التي تغطي مختلف مجالات العمل المناخي تبدأ بالفصل الأول الخاص بالظروف الوطنية، ويعطي معلومات أساسية عن الدولة ومصادر الطاقة ومصادر المياه والإنتاجية الزراعية والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية التي تشمل التعداد السكاني وموضوعات الصحة والمرأة ومختلف المعلومات الأساسية التي تقدم في تقرير رسمي من منظور التغيرات المناخية.
حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وبيّن أن الفصل الثاني يتحدث عن حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات، ويتم الحصر من أربعة قطاعات أساسية: الطاقة وقطاع العمليات الصناعية وقطاع الزراعة وقطاع المخلفات، أما الفصل الثالث فيتحدث عن سياسات وإجراءات خفض هذه الانبعاثات في مختلف القطاعات، فيما يتناول الفصل الرابع إجراءات وسياسات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والفصل الخامس يتحدث عن نظم المراقبة وبحوث التغيرات المناخية، والفصل الأخير يتحدث عن التحديات التي تواجه العمل المناخي والاحتياجات الخاصة بتطوير العمل؛ سواء احتياجات تمويلية أو بناء قدرات أو احتياجات تكنولوجية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من التقرير وتتم حاليًا مراجعتها من خلال الوزارات المعنية، والمرحلة القادمة سوف يعرض هذا التقرير على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين؛ ثم بعد ذلك يتم اعتماده بشكل رسمي على المستوى الوطني ويرسل إلى الأمم المتحدة، ثم تبدأ مصر في إعداد التقرير الخامس مباشرة.
