اقتصادى: مقايضة العملات بين مصر والإمارات أولى خطوات تطبيق تكتل "بريكس"
أكد الدكتور وليد عبدالرحيم جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والمحلل الاقتصادي، أن اتفاق تبادل العملة بين مصر والإمارات بقيمة اسمية 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري يؤمن توفير العملة المحلية للبلدين في المجالات المحددة بالاتفاق، بما يدعم تشجيع عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية.
مقايضة العملات تحفز حركة الاستثمار وفلسفة سريعة لتطبيق “بريكس”
وأعلن الدكتور وليد جاب الله في تصريح خاص لـ"الدستور"، عن أن خطوة تبادل العملات بين مصر والإمارات تحفز حركة الاستثمار والسياحة بين البلدين، كما تعتبر خطوة في تطبيق فلسفة سريعة وجديدة لتطبيق تكتل "بريكس" الذي انضم إليه البلدان بزيادة الاعتماد على العملات المحلية، وبمثابة نموذج قابل للتكرار مع دول بريكس مسار تسوية المدفوعات دون الاعتماد على الدولار، قد يتم بمقايضة السلع أو مقايضة العملات.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى أن مقايضة السلع طبقتها مصر، وقعت مصر اتفاقية مقايضة مع الاتحاد السوفيتي عام 1948 قدمت له القطن مقابل الحبوب والأخشاب.
وأردف المحلل الاقتصادي، أن مقايضة العملات أو تبادل العملات يعد نظامًا أكثر مرونة من المقايضة السلعية، حيث إنه بمثابة اتفاق ينظم تداول التدفقات النقدية بقيمة معينة خلال فترة معينة مع تنظيم سعر الصرف بينهما بشكل مسبق لفترة معينة، مما يخلق مرونة أكبر في تسوية تعاملات التبادل التجاري والمالي بين الدولتين.
وقد أضاف الدكتور وليد جاب الله، أنه سبق لمصر القيام به قريبًا مع الصين ديسمبر 2016 باتفاقية تبادل عملات قيمتها 18 مليار يوان صيني، مقابل نحو 46.2 مليار جنيه مصري خلال 3 سنوات بما يوازي نحو 2.6 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يعد واحدًا من نحو 30 اتفاقًا وقعتها الصين مع بنوك مركزية حول العالم.
ونوه المحلل الاقتصادي، بأن مقايضة العملات تناسب اتفاقات تبادل العملات بين الدول التي تربط بينها معدلات مرتفعة من التبادل التجاري، والاستثماري كما نجد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 16 مليار دولار، منها صادرات مصرية بنحو 2 مليار دولار، مما يدعم نجاح تبادل العملات، وكذلك التبادل التجاري بين مصر والإمارات يصل نحو 5 مليارات دولار سنويًا، منها صادرات مصرية بنحو 2 مليار دولار، خلاف تدفقات السياحة والاستثمار الإماراتي الذي بلغ نحو 28 مليار دولار حتى مطلع 2023.
