برلمان كوريا الشمالية يقر فى الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك الأسلحة النووية
أقرّ المجلس التشريعي في كوريا الشمالية، قانونًا يكرّس في الدستور وضع بيونج يانج كقوة تمتلك السلاح النووي، على ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فجر اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونج أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء: إن "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه".
وأوضح كيم أن تكريس الوضع النووي في الدستور هو "حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ".
وذكرت إذاعة "صوت كوريا" الحكومية في وقت سابق أن مجلس الشعب الأعلى بحث تعديلات على الدستور فيما يتعلق بالقوات النووية للبلاد.
وتم إقرار التعديلات الدستورية حول صفة القوات النووية وضرورة تطويرها السريع بمثابة ضمانة حق الجمهورية في الوجود و"ردع الحرب" وضمان "السلام والاستقرار" في العالم والمنطقة.
مواجهة استراتيجية الهيمنة الغربية
وأشار الإعلام الرسمي الكوري الشمالي إلى أن كيم جونج أون أكد في الاجتماع أيضًا على "ضرورة الحفاظ على التضامن وتعزيزه مع الدول التي وقفت بوجه استراتيجية الهيمنة للولايات المتحدة والغرب".
ووصف كيم جونج أون "التحالف العسكري" الذي يضم اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنه "النسخة الآسيوية لحلف "الناتو"" و"سبب الحروب والعدوان".
ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونج يانج حتى اليوم ستّ تجارب نووية في المجمل.
وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في بيونج يانج قانونًا ينصّ على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية، لكن المجلس التشريعي مضى أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويًا.
وحذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة أمس الأول الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسئولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.
